۲۸ کتاب الهبة uesunuo©escsnneecsSnDBnSibESEEONRSENSCONnnGnansnbnblaAGnEnREGSVBOCCCSDSDGbBKaanOeonOoOnlnCGecusnEBEnansEeEGRNaGnecvenanacaoeneoeoectdonoese وحجر عليه» لم يملك الأب الرجوع فيها؛ لأن في ذلك إبطالا لحق غير الولد. فإن زال المانع من التصرف» فله الرجوع ؛ لأن ملك الابن لم يزلء وإنما طرآً معنى قطع التصرف مع بقاء الملك» فمنع الرجوع› فإذا زال [زال] المنعء والكتابة كذلك عند من لا يرى بيع المكاتب. وهو مذهب الشافعي وجماعة سواه . فأما من أجاز بيع المكاتب» فحكمه حكم المستأجر والمزوج. وأما التدبيرء فالصحيح أنه في الرقبة» كالوصية والهبة قبل القبض فيما يفتقر إليه» والوطء والتزويج والإجارة والكتابة والتدبير» إن فلنا: لا يمنع البيع» والمزارعة عليهاء وجعلها مضاربةء أو في عقد شركةء فكل ذلك لا يمنع الرجوء؛ لأنه لا يمنع تصرف الابن في رقبتهاء وكذلك العتق المعلق على صفقة. دا ا ت کالإجارة والتزويج والكتابة» فهو بای بحاله ؛ لأن ال لا يملك إبطالهء فكذلك من انتقل إلبه. وإن کن جائزاء كالوصية والهبة قبل القبض» بطل؛ لأن الابن يملك إبطاله. وأما التدبير والعتق المعلق بصفة› فلا يبقى حكمهما في حق الأب» ومتى عاد إلى الإبنء عاد حكمهما. فأما البيع الذي للابن فيه خيارء اا لشرط› أو عيب في الثمنء أو غير ذلك» فيمنع الرجوع؛ لأن الرجوع يتضمن فسخ ملك الابن في عوض المبيع» ولم يثبت له ذلك من جهته. وإن وهبه الابن لابنه» لم يملك الرجوع فيه؛ لأن رجوعه إبطل لملك غير ابنه. فإن رجع الابن في هبته» احتمل أن يملك الأب الرجوع في هبته حيئثلٍ؛ لأنه فسخ هبته برجوعه» فعاد إليه الملك بالسبب الأول. ويحتمل أن لا يملك الأب الرجوع؛ لأنه رجع إلى ابنه بعد استقرار ملك غيره عليه» فأشبه ما لو وهبه ابن الابن لأبيه. الثالث. أن لا يتعلق بها رغبة لغير الولدء فإن تعلقت بها رغبة لغيره» مثل أن يهب ولده شيئاً فيرغب الناس في معاملته» وأدانوه ديونأى أو رغبوا في مناكحته» فزوجوه إن كان ذكرأًء أو تزوجت الأنثى لذلك» فعن آحمد روایتان؛ أولاهماء ليس له الرجوع. قال أحمد» في رواية أبي الحارث»› في الرجل يهب لابنه ا فله الرجوع» E aa فإن غر به» فليس !ل له أن يرجع فيها. وهذا مذهب مالك ؛ لأنه تعلق به حق غير الابن» و فعي فقي الرجوع إبطال حه › وقد فال عليه السلام: فلا ضور ولا شارا وفي الرجوع ضررء ولأن في هذا تحيلاً على إلحاق الضرر بالمسلمين» ولا يجوز التحيل على ذلك. والثانية له الرجوع؛ لعموم الخبرء ولأن حق المتزوج والغريم لم يتعلق بعين هذا المالء فلم يمنع الرجوع فيه. الرابع» أن لا تزيد زيادة متصلة» كالسمن والكبر وتعلم صنعة. فإن زادت» فعن أحمد روايتان؛ إحداهماء لا تمنع الرجوع. وهو مذهب الشافعي ؛ لأنها زيادة في الموهوب› فلم تمنع الرجوع› کالزیاة قبل القبض» والمنفصلة والثانيةء تمنع. وهو مذهب أبي حنيفة؛ لأن الزيادة للموهوب له لكونها نماء ملکه» ولم تنتقل إليه من جهة أبيه» فلم يملك الرجوع فيهاء كالمنفصلةء وإذا امتنع الرجوع فيهاء امتنع الرجوع في الأصل› لئلا يفضي إلى سوء المشاركة› O لأنه استرجاع للمال بفسخ عقد لغير عيب في عوضه» فمنعه الزيادة المتصلة» كاسترجاع aN e ۳ ل E Ig ادا e قلنا: : بائع المعيب سالط مشتريه على الفسخ» ببيعه المعيب» فكأنٌ الفسخ وجد منه. ولهذا قلناء فيما إذا فسخ الزوْج اللكاح لعيب المرأة قبل الدخول: لا صداق لھا کما لو فسخته. وعلى هذا لا فرق بين =
— পৃষ্ঠা ১২৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।