بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الهية \Y0‏ العقد لم يكن عوضاً؛ لأن التعويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة؛ إذ لو كان ذلك مقصوده لأمسكه ولم يهبه» فلم يحصل مقصوده بتعويض بعض ما دخل تحت العقده فلا يبطل حت الرجوع» وإن كان الموهوب قد تغير عن حاله تغيراً يمنع الرجوع» فإن بعض الموهوب يكون عوضاً عن الباقي» لأنه بالتغير صار بمنزلة عين أخرى» فصلح عوضا هذا إذا وَهَبَ شيئاً واحداً أو شيئين في عقد واحدِ فأما إذا وهب شيئين في عقدين عوض أحدهما عن الآخر» فقد اختلف فيه؛ قال أبو حنيفة ‏ عليه الرحمة [ومحمد] يكون عوضاًء وقال أبو يوسف : لا یکون عوضا. وجه قول أبي يوسف أن حق الرجوع ابت فی ير ماعروش لأنه موهوب وحق لرن في ال ابت عا ا عون عن الج الجن رعا و ن ن العوض؛ بخلاف ما إذا تغير الموهوب فجعل بعضه عوضا عن الباقي؛ أنه يجوز» وكان مكانا عوضاً؛ لأن حق الرجوع قد بطل بالتغير» فجاز أن يقع موقع العوض. وجه قولهما إنهما ملكا بعقدين متباينين» فجاز أن يجعل أحدهما عوضاً عن الآخر» وهذا لأنه يجوز أن يكون مقضود الواهب من هبته القانية عود الهبة الأولى؛ لأن الإنسان قد يهب شيئاً ثم يبدو له الرجوع» فصار الموهوب بأحد العقدين بمنزلة عين أخرى» بخلاف ما إذا عوض بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقع عليها العقد؛ لأن بعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب» فإن الإنسان لا يهب شيا ليسلم له بعضه عوضا عن باقيه. وقوله «حق الرجوع ثابت شرعا» نعم» لكن الرجوع في الهبة ليس بواجب» فلا يمتنع وقوعه عن جهة أخرى؛ كما لو باعه منه. ولو وهب له شيئاً وتصدق عليه بشيء» فعوضه الصدقة من الهبة» كانت عوضاً بالإجماع على اختلاف الأصلين. أما على أصل أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله - فلا يشكل ؛ لأنهما لو ملكا بعقدين متفقين لجاز أن يكون أحدهما عوضا عن الآخرء فعند اختلاف العقدين أولى . وأما على أصل أبي يوسف - رحمه الله - فلأن الصدقة لا يثبت فيها حق الرجوع› فوقعت موقع العوض . والثالث: سلامة العوض/للواهب» فإن لم يسلم بأن استحق من يده» لم يكن عوضاء وله أن يرجع في الهبة؛ لأن بالاستحقاق تبين أن التعويض لم يصح؛ فكأنه لم يعوض أصلاء )١(‏ سقط من ط. 9 ا ی ۳/ ۱۹ب

— পৃষ্ঠা ১২৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।