E1: كتاب الهبة لا تعلق لها بالموهوب» وإنما هي رغبةٌ يحدثها الله - تعالى - في القلوب» فلا تمنع الرجوع؛ ولهذا لم تعتبر هذه الزيادة في أصول الشرع» فلا تعتبر"“ ضمان الرهن ولا الغصب» ولا تمنع الرد بالعيب. 1140/۳ وأما نقصان الموهوب فلا يمنع الرجوع؛ لأن ذلك رجوع في/ بعض الموهوب› وله أن لان قف اله لس قف مون ومنها: العوض؛ لما روينا عَنْ رَسول الله بيا أنه قًال: «الوَاهِبُ حى هبيه ما ا العوض» فإذا وصل فقد حصل مقصوده» فيمنع الرجوع» وسواء قل العوض أو كثر؛ لما روينا من الحديث من غير فصل فنقول العوض نوعان: متأخر عن العقد» ومشروط في العقد. أما العوض المتأخر عن العقد؛ فالكلامٌ فيه يقع في موضعين : أحدهما: في بيان شرط جواز هذا التعويض وصيرورة الثاني عوضاً. والثاني : في بيان ماهية هذا التعويض . أما الأول: فله شرائط ثلاثة : الأول مقابلة العوض بالهبة؛ وهو أن يكون التعويض بلفظ رو ۶ ِ ۶ ٤ يدل على المقابلة؛ نحو أن يقول هذا عرض من هبتك› أو بدل عن هبتك أو مكان هبتك أو انخاك هذا عن هبك أو تضدذفت بهذا بدلا عن هك أو كافاتكة أو جازيخك> أو على المقابلة؛ حتى لو وهب لإنسان شيئاً وقبضه الموهوب له. ثم إن الموهوب له أيضاً وهب شيئاً للواهب» ولم يقل هذا عوض من هبتك ونحو ذلك مما ذكرنا؛ لم يكن عوضا بل كان هبة مبتدأةء ولكل واحد منهما حق الرجوع؛ لأنه لم يجعل اا مقابله بالأول؛ لانعدام ما يدل على المقابلةء فكانت هة مبتدأة» فیشت فبها الرجوع . والثاني : أن لا يكون العوض فى العقد مملوكا بذلك العقد؛ حتى لو عوض الموهوب له الواهب بالموهوب» لا يصح ولا يكون عوضا. وإن عوضه ببعض الموهوب عن باقيهء فإن كان الموهوب على حاله التي وقع عليها )١( في ط: تغير. (۲) في ط: الباقي .
— পৃষ্ঠা ১২৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।