بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۳ب ۲۲ کتاب الهية قزل فما ق ارال لر لد رل ع أ خد مال اه ع لخا اله له ا رجوعا لتصوره بصورة الرجوع مجازاً وإن لم يكن رجوعا حقيقة؛ على ما نذكره في تلك المسألةء إن شاء الله تعالى . وأما [شرط صحة]“ الرجوع بعد ثبوت الحق [بقضاء القاضي أو التراضي]'" حتى لا يَصِح بدون القضاء والرضا؛ لأن الرجوع فسخ العقد بعد تمامه» وفسخ العقد بعد تمامه [لا) وأما العوارض المانعة من الرجوع فأنواعً: منها هلاك الموهوب؛ لأنه لا سبيل إلى الرجوع في الهالك» ولا سبيل إلى الرجوع في قيمته؛ لأنها ليست بموهوبة لانعدام ورود العقد عليها. ومنها: خروج الموهوب من ملك الواهب بأيّ سبب كان؛ من البيع والهبة والموت ونحوها؛ لأن الملك يختلف بهذه الأشياءء أما بالبيع والهبة ونحوهما فظاهرٌء وكذا بالموت؛ لأن الثابت للوارث؛ غير ما كان ثابتاً للمورث حقيقة ؛ لأن الملك عرض يتجدد في كل زمان؛ إلا أنه مع تجدده حقيقة جعل متجددا/ تقديراً في حى المحل؛ حتى يرد الوارث بالعيب» ويرد عا فب الف ال ها ف حن امالك فاح اكان و ا حاون الل د اختلاف العينين . ثم لو وهب عيناً لم يكن له أن يرجع في عين أخرى؛ فكا إذا أوجبه ملكا لم يكن له أن يفسخ ملكاً آخر؛ بخلاف ما إذا وهب لعبد رجل هبة فقبضها العبد؛ أن للواهب أن يرجع فيهاء لأن الملك هناك لم يختلف؛ لأن الهبة انعقدت موجبة للملك للمولى ابتداءء فلم يختلف الملك؛ وكذا المكاتب إذا وهب له هبة وقبضهاء فللواهب أن يرجع؛ لما قلنا. وكذلف إن اغى المكا لان الملك الذي أرجبةبالهة فد افر بالكو + كال وهب له بعد العتق» فإن عجز المكاتب ورد في الرق» فللواهب أن يرجع عند أبي يوسف»› وعند محمد ليس له أن يرجع» وهذا بِنَاءً على أن المكاتب إذا عجز عن أداء بدل الكتابةء فالمولى يملك إكسابه بحكم الملك الأولء أو يملكها ملكا مبتدأء فعند أبي يوسف يملكها بحكم الملك الأول» فلم يختلف الملك» فكان له أن يرجع› وغ مد یلا لكا معدا فاختلف الملك› فمنع الرجوع . )١(‏ في ط: شرائط . (۳) سقط من ط. (۲) سقط من ط. )٤(‏ في أ: بالقبض .

— পৃষ্ঠা ১২২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।