کتاب الهبة 11۳ الرهن عن قبض الهبة؛ لأن قبض الهبة أمانة» وقبض الرهن في حت العين قبض أمانة أيضاء فيتماثلان» فناب أحدهما عن الآخر» ولئن كان قبض الرهن قبض ضمان» فقبض الضمان أقوى من قبض الأمانةء ت عن الأدنى ؛ لوجود الأدنى فيه وزيادة» وإدا صحت الهبة بالقبض/ بطل الرهن» ويرجع المرتهن بدينه على الراهن. ۳ب وذكر الكرخي أنه لا يصير قابضاً حتى يجدد القبض بعد عقد الهبة؛ لأن قَبْض الرهن وَإن کان قبض ضمان لکن هذا ضمان لا تصح البراءة منهء فلا يحتمل اللإبراء بالهبة؛ ليصير قبض أمانة» فيتجالس القبضان» فيبقى قبض ضمان» فاختلف القبضان فلا يتناوبان» بخلاف المغصوب والمقبوض على سوم الشراء؛ لأن ذلك الضمان مما تصح البراءة عنه» فيبرأً عنه بالهبة » ويبقى قبض بغير ضمان» فتماثل القبضان فيتناوبان . لو كان مبيعاً قبل القبض فوهب من البائع» جازه» ولكن لا يكون هبة» بل يكون إقالة ولو بَاعَهُ مِنّ البائح قبل القبض» لا يجعل إقالة» بل يبطل أصلاً ورأساًء والفرق بينهما ما ذكرنا في كتاب البيوع. ولو نحل ابنه الصغير شيئا جاز» ويصير قابضاً له مع العقد؛ كما إذا باع ماله منه حتى لو هلك عقيب البيع يهلك من مال الابن“"" لصيرورته قابضاً للصغير مع العقد وينبغي للرجل أن يعدل بین أولاده في اللي لقولة سبحانه وتعالى: إن اله يام ر بالحّذلِ والإخسَانٍ» [النحل ۹۰] وأما كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف: العدل في ذلك أن يسوى بينهم في العطيةء ولا يفضل الذكر على الأنشى . وفال محمد الغذل به أن عط على مل ارتب فى الراريت: للذ مل ا كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في «شرح مختصر الطحاوي». وذكر محمد في «الموطاً : ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده ف فى النحلى› ولا يفضل E wl eT E آرت و (0 فى ا ولاغلی. (۲) في أ: الصغير. بدائع الصنائع جA م۸
— পৃষ্ঠা ১১৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।