بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ৫২০
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۱11۲ کتاب الهبة ولا يجوز قبض من لم يكن في عيالهء أجنبيأ كان أو ذا رحم منه؛ قياساً واستحساناًء وإنما كان كذلك لأن الذي فى عياله له عليه ضرب ولاية ألا ترى أنه يؤدبه ويسلمه في الصنائع التي للصبي فيها منفعة» وللصبي في قبض الهبة وأما من ليس في عياله» فلا ولاية له عليه أصلاء فلا يجوز قبضه له كالأجنبي» والقبض للصبية إذا عقلت ولها زوج قد دحل بها زوجها أيضاً؛ استحساناً؛ لأنها في عياله» لكن هذا إذا لم يكن أحد من هؤلاء» فأما عند وجود واحدِ منهم فلا يجوز قبض الزوج» كذا ذكره الحاكم الجليل في مختصره . وأما الثاني : الذي يَرْجِمُ إلى نفس القبض» فهو أن القبض الموجود في الهبة ينوب عن قبض الهبة» سواء كان الموجود وقت العقدء مثل قبض الهبة أو أقوى منه؛ لأنه إذا كان مثله أمكن تحقيق التناوب؛ إِذٍ المتماثلان غير أن ينوب كل واحدِ منهما مقام“ صاحبه» ويسد مسده» فتثبت المناوبة مقتضى الممائثلة» وإذا كان أقوى منه يؤخذ فيه المستحق وزيادة. وبيان هذا فى مسائل: إذا كان الموهوب فى يد الموهوب له وديعة أو عاريةء فوهب فة جازت الهة» وصار قابضاً بنفس العقدء ووقع العقد والقبض معا ولا يحتاج إلى تجديد القبض بعد العقد؛ استحساناء والقياس أن لا يصير قابضاً ما لم يجدد القبض» وهو أن يخلي بين نفسه وبين الموهوب بعد العقد. وَجُةُ القياس أن يَدَ المودع إن كانت يده صورة فهي يد المودع معنى» فكان المال في یده» فصار کأنه وهب له ما فى يده» فلا بد من القبض بالتخلية . وجه الاستحسان أن القبضين متماثلان؛ لأن كل واحد منهما قبض غير مضمون؛ إذ الهبة عقد تبرع» وكذا عقد الوديعة والعارية» فتماثل القبضان» فيتناوبان ضرورة» بخلاف بيع الوديعة والعارية من المودع والمستعير؛ لأن قبضهُمًَا لا ينوب عن قبض البيع؛ لأنه قبض آمانة» وقبض البيع قبض ضمان» فلم يتماثل القبضان» بل الموجود أذْنّى من المستحق» فلم يتناوًبا. ولو كان الموهوب في يده مغصوبا أو مقبوضاً ببيع فاسد» أو مقبوضاً على سوم الشراء؛ فكذا ينوب ذلك عن قبض الهبة؛ لوجود المستحق بالعقدء وهو أصل القبض وزيادة ضمان. ولو كان الموهوب مرهونا في يده؛ ذكر في «الجامع» أنه يصير قابضاًء وينوب قبض (1) في آ: مناب.

— পৃষ্ঠা ১১২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।