كتاب الهبة ۱۱ الحريةٌ ليست بشرط» فيجوز قبض العبد المحجور عليه إذا وهب له هبةء ولا يجوز قبض المولى عنه» سواء كان على [العبد دين أو لا" فالقبض إلى العبد» والملك ار المقبرض ؛ لن القبض من حقوف الحقد»»› والعقد وقع للعبدء فكان القبض إليهء ولأن الأصل في بني آدم [هو]" الحريةء والرق لعارض فكان الأصل فيهم إطلاق التصرف لهم» والانحجار لعارض الرق عن التصرف يتضمن الضرر بالمولى» ولم يوجد» فبقي فيه على أصل الحرية والمقبوض [من] كسب العبد» وكسب العبد القن للمولى» وكذلك المكاتب إذا وهب له هبة» فالقبض إليه» ولا يجوز قبض المولى عنه؛ لما قلنا في القن» فإذا فيض المكاتب فهو أحق به» فلا يملكه المولى؛ لأن الهبة كسبهء والمكاتب أحق باكتسابه. ومنها: الولاية في أحد نوعي القبض» وجملهةٌ الكلام فيه أن القبض نوعان: قبض بطريتق الأصالة > وقبض بطريق النيابة. أما القبض بطريق الأصالة : فهو أن يقبض بنفسه لنفسه» وشرط جوازه العقل فقط ؛ على اا وأما القبض بطري النيابة ؛ فالنيابة في القبض نوعان: نوع يرجع إلى القابض» ونوع يرجعٌ إلى نفس/ القبض. 1/۳ أما الأول الذي يرجم إلى القابض؛ فهوالقبض للصبيٌ» وشرط جوازه الولاية بالحجر» والعيلة عند عدم الولاية» فيقبض للصبي وليه أو من» كان الصبي في حجره وعياله عند عدم الولي» فیقبض له أبوه» ثم وصی أبیه بعده» ثم جده أبو ابیه بعد ابه ووصيه» ثم وصي جده بعده» سواء كان الصبي في عيال هؤلاء أو لم يكن» فيجوز قبضهم على هذا الترتيب حال حضرتهم ؛؟ لأن لهڙلاء ولاية عليهم› »> فیجوز قبضهم له وإذا غاب أحدهم” غيبة منقطعة» جاز قبض الذي يتلوه في الولاية لان لاخر إلى قدوم الغائب تفويت المنفعة على الصغير› فتنتقل الولاية إلى من يتلوه» وَإن كان دونه كما في ولاية الإنكاح» ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحدٍ منهم» سواء كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن» وسواء کان ذا رحم محرم منه کالاخ والعم والأم ونحوهم» أو أجنبياًء لأنها ليس لغير هولاء ولاية التصرف في مال الصبي» فقيام ولاية التصرف لهم تمنع بثبوت حق القبض لغيرهم؛ فإن لم يَكنْ أحدٌ من هؤلاء ل جاز قبض من كان الصبي في حجره وعبالهء اانا والقياس أن لا )١( في أً: المولى دين أو لم يكن . (۲) سقط من ط. (۳) سقط من ط. (6) في أ: الولاية. )€3 فیا أحد منهم .
— পৃষ্ঠা ১১১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।