۱1۰ كتاب الهبة ولو جذ الثمر وحصد الزرع› ثم سلمه فارغاء جاز؛ لان المانع من النفاذ وهو نبوت الملك) قد زال. ولو جمع بينهما في الهبة فوهبهما جميعاً وسلم متفرقأء جاز» ولو فرق بينهما في الهبة فوهب كل واحد منهما بعقد على حدة؛ بأن وهب الأرض ثم الزرع» أو الزرع ثم الأرض» فإن جمع بينهما في التسليم جازتِ الهبة فيهما جميعاء وإن فرق لا تجوز الهبة فيهما جميعاء قدم أو أخر سواء؛ بخلاف الفصل الأول؛ لأن المانع من صحة القبض هنا الاتصالء وأنه لا يختلف» والمانع هناك الشغل» وأنه يختلف . نظير هذا ما إذا وهب نصف الدار مشاعاً من رجل ولم يسلم إليه حتى وهب النصف الباقى منه » وسلم الكل ا ور ولو وھ النصف وسلم ثم وهب الباقي وسلم» لا يجوز» کذا هذا وعلی هذا یخرج ما إذا وَهَبّ صوفا على ظهر غنم أنه لا يجوز؛ لأن الموهوب متصل بما ليس بموهوب»› وهذا يمنع صحة القبض› ولو جزه وسلمه» جاز لزوال المانع» والله عر وجل - أعلم. وعلی هذا إذا وهب دابة وعليها حمل بدون الحمل› لا تجوز» ولو رفع الحمل عنها وسلمها فارغاًء جاز؛ لما قلناء بخلاف هبة ما فى بطن جاريتهء أو ما فى بطن غنمه» أو ما في ضرعهاء أو هبة سمن في لبن» أو دهن في سمسم» أو زيت في زيتون. أو دقيق في حنطة - وَإن سلطه على قبضه عند الولادة» أو عند استخراج ذلك؛ لأن الموهوب هناك ليس محل العقد؛ لکونه معدوماً [علی ما ذکرنا فیما تقدم]'''؛ لهذا لم یجز بیعهاء فلا تجوز هبتهاء ومنها: أهلية القبض وهي العقل» فلا يجوز قبض المجنون والصبي الذي لا يعقل» وأما البلوغ؛ فليس بشرط لصحة القبض استحساناء فيجوز قبض الصبي العاقل ما وهب له» وجه القياس أن القبض من باب الولاية» ولا ولاية له على نفسه»ء فلا يجوز قبضه في وجه الاستحسان أن قبض الهبة من التصرفات النافعة المحضة» فيملكه الصبى العاقل كما يملك وليه ومن هو في عياله؛ وكذا الصبية إذا عقلت» جاز قبضها لما قلنا. (۱) سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ১১০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।