بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 08
/ ٥٢٠
📝 نص 📖 PDF

(٤( دنانير» وهو ستة دوانق. والدرهم الشرعي درهمان : درهم أخذ به أبو حنيفة» وهو: سبعون حبة من متو سط القمح أو الشعيرء ودرهم أخذ به الأئمة الثلاثةء وهو: وزن ٠١ ٠/۲‏ حبة. ورأسن , مال المضاربة يكون دراهم أو دنانير أي (ذهب وفضة مسكوكة) أما غير المسكوكة منهاء فإن كان الام ها ارا بين الناس وعادة فهي في حكم المسكوكةء وإلا فهي في حكم العروض› ولنا تفقصيل ان بعد» وزيادة في الانتفاع أحب أن أبين معنى المال . فالمراد به: ما تميل إليه الطبع» ويمكن ادخاره لوقت الحاجة والمالية: تثبت بتمول الناس كافة أو بعضهم ٠‏ والتقوم يثبت بها وبإباحة الانتفاع به شرعاء فما يباح بلا تمول لا يكون مالاء كحبة حنطةء وما يتمول بلا إباحة انتفاع لا يكون متقوماً كالحجرء وإذا عدم الأمران» لم يثبت واحد منهما كالدم. وخلاصة القول: إن المال أعم من المتمولء لأن المال ما يمكن ادخاره» ولو غير مباح كالخمر. وأما المتقوم : فهو ما يمكن ادخاره مع الإباحةء فالخمر: مال لا يتقوم. فلذا فسد البيع بجعلها ثمنأء وخرج بما يمكن ادخاره المنفعة: فلا تعد مالأء لأنها ملك لا مالء لأن الملك ما من شأنه أن يتصرف فيه » بوصف اللاختصاص» كما في التلويح (ابن عابدین ج ٤‏ ص ۱۳۹). اشترط الشيخان في رأس مال المضاربة -: أن يكون دراهم أو دنانير» ولا تصح بغيرهما إلا أن محمداً رحمه الله أجازها بالفلوس الرائجة. والفلوس الرائجة : هي المسكوكات النحاسية والبرونزية الرائجة التي جرى التعامل فيها بين الناس» عرفاً وعادة» فهي في حكم النقود» تصلح أن تكون رأس مال عند محمد وذلك خلافاً للشيخين أبي حنيفةء وبي يوسف . ولا تصح على قولهماء لأنها كالعروض› تمنها تتبدل ساعة فساعة» وتصير سلعاً. (تنظر الهداية: ج ۳ ص 4). أما على قول محمد: تصح المضاربة بهاء والفتوى على أنها تجوز (الفتاوى الهندية ج ٤‏ ص ۲۸٦‏ والهداية ج ۳ ص .)١‏ ووجه قوله: إنها آثمان لا تتعين بالتعيين كالدراهم والدنانير. أما وجه قول الشيخين : بعدم الجوازء أنها إذا كسدت فهي كالعروض» ثمن من وجه» بيع من وجه. ثمن لبعض الأشياء في عادة التجار» دون البعض» فكانت كالمكيل والموزون. (المبسوط ۰۲۱/۲۲ مجمع الأنهر .)٠٠٤/۲‏ وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف» مثل ما روي عن محمد في رواية أخرى» وهي رواية الحسن بن زياد فى المجرد. إلا أن الرواية الأولى أقيس وأظهر (الهداية .)١/۳‏ ومعنى أقيس وأظهر : أنه موافق للقياس» وأنه ظاهر الرواية . أما ابن أبي ليلى فقد جوز: أن يكون رأس المال مكيلا أو موزناًء لأنهما من ذوات الأمثالء فيمكن تقدير رأس المالء بمثل المقبورض . )٥۳ /٠ (تبيين الحقائق‎ ورأی بعض فقهاء المالكية » عدم الجوازء كابن القاسم» وابن المواز. وحجة هذا الرأي : أن الفلوس لا يحرم فيها التفاضل»› فإذا وقع بها القراض يجب فسخه كالعروض . (المنتقى .)٠١١ ء٠٥١١ /١‏

— صفحة ١١ — هذا النص مستخرج آليًا من ملف PDF وقد يحتوي أخطاء؛ عند الشك راجع الصفحة الأصلية.