114۲/۳ ۰۸ ) کتاب الهبة إذا وهب ديناً له على إنسان لآخر؛ أنه إن قبض الموهوب له بإذن الواهب صريحاًء جاز قبضه استحساناًء والقياس أن لا يجوز» وقد ذكرنا وجه القياس والاستحسان فيما تقدم» وإن قبضه بحضرته ولم ينهه عن ذلك/ ا جور قابا واتجان رن ن الي و الین ووجه الفرق أن الجواز في هبة العين عند عدم التصريح بالإذن لكون الإيجاب فيها دلالة الإذن بالقبض؛ لكون دلالة قصده تمليك ما هو ملكه من الموهوب له» وإيجاب الهبة في الدين لغير من عليه الدين - لا تصح” دلالة الإذن بقبضهء لأن دلالته بواسطة دلالة قصد التمليك› وتمليك الدين من غير من عليه الدين لا يتحقق إلا بالتصريح بالإذن بالقبض ؛ ؛ لأنه إذا أذن له بالقبض صريحاً قام قبضه مقام قبض الواهب؛ اي ال ا لوقت اا ویصىر المقبوض ملكا له أولا ثم يصير قابضأ لنفسه من الواهب» فيصير الواهب على هذا التقدير الذي ذكرنا واهباً ملك نفسه» والموهوب له قابضاً ملك الواهب» فصحتٍ الهبة والقبض› > راذا لم يصح بالإذن بالقبض» بقي المقبوض من المال العين على ملك من عليه [الدين]" فلم تصح الهبة فيه» فلا يجوز قبض الموهوب له» فهو الفرق بين الفصلين . ومنهاً: : أن لا یکون القت ا ا قت لأن معنى القبض وهو التمكن من التصرف في المقبوض لا يتحقق مع الشغل› وعلی هذا يخرج ما إذا وهب داراً فيها متاع الواهب»› وسلم الدار إليهء أو سلم الدار مع ما فيها من المتاع ؛ قإنه لا يجوز؛؟ لان الفراع شر ط e e وشن المتاعء ا ا فتجوز ازال ي لأنها E ا له » وفي هذه الحيلة إشكالء وهو أن يَدّ المودع يد المودع معنی › فکانت ل ه قائمة على المتاع› e العقد؛ o فينغ كما فى هبة المشاع. ٠ لا يكون مشغولاً بالدار» والدار تكون مشغولة بالمتاع؛ لهذا افترقاء فيصح تسليم المتاع» ولا ولو جمع في الهبة بين المتاع وبين الدار الذي فيهاء فوهبهما جميعاً صفقة واحدة» )١( في أ: لا تصلح. (۲) سقط من ط.
— পৃষ্ঠা ১০৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।