كتاب الهبة iV في اا ن لوعي ا اين ي الاي ر ا لاف ا قىضە اجان والقياس أن لا يجوز»› کما لا يجوز بعد الافتراق› وهر قول زفر› وقد دکرنا القياس والاستحسان فى الزيادات . ولو قبض المشتري المبيع بيعاً جائزاً بحضرة البائع قبل نقد الثمنء > لم يجز قبضةُ؛ قياسا اتان حتی کان له أن يسترد» وفي البيع الفاسد اختلاف روايتي الكرخي والطحاوي رحمهما الله › دكرناهما في البيوع . وجه القياس : أن القبض ركن في الهبة؛ كالقبول فيها» فلا يجوز من غير إذنْ؛ كالقبول”"“ (في) باب البيع. وجه الاستحسان: أن الإذنٌ بالقبض وجد من طريق الدلالة؛ لأن الإقدام على إيجاب الهبة إِذن بالقبض» لأنه دليل قصد التمليك» ولا ثبوت للملك إلا بالقبض» فكان الإقدام على الإيجاب إذناً بالقبض ؛ دلالةء والثابت دلالة کالثابت نَصاء بخلاف ما بعد الافتراق» لأن و دلالة الإأذن بالقبيض ذ في المجلس› لا بعد الافتراق؛ ولأن للقبض في باب الهبة شبهاً بالركن» فيشبه القبول في ا البيع» وإيجاب البيع يكون إذناً بالقبول في المجلس» لا بعد الافتراقء فكذا إيجاب الهبة يكون إذناً بالقبض [فى المجلس]"» ل بعد الافتراق . ٠ ولو وهب شتا مصلا شال تقع عليه الهبة؛ كالثمر المعلق على الشجر دون الشجر› أو الشجر دون الأرض› أو حلية السيف دول الشنفت: أو القفيز من الصبرة أو الصوف على ظهر الخنم؛ وغير ذلك مما لا جواز للهبة فيه إلا بالفصل والقبض» ففصل وقبض . فإن قبض بغير إذن الواهب لم يجز القبض› سواء كان الفصل والقبض بحضرة الواهب أو بغير حضرته؛ ولأن الجواز فى المنفصل عند حضرة الواهب للإذن الثابت دلالة الإيجاتء ولم يوجد ههناء لأن الإنجات لم يف صحیحا حین”" وجوده» فلا يصح الاستدلال على الإذن بالقبض» وإن قبض بإذنه يجوز استحساناء والقياس أن لا يجوزء وهو قول زفرء بناء على أن العقد إذا وقع فاسداً من حين““ وجوده لا يحتمل الجواز عنده بحال؛ لاستحالة انقلاب الفاسِ جائزأًء وعندنا يحتمل الجواز بإسقاط المفسد مقصوراً على الحالء أو من حين وجود العقد بطريق البيان» على اختلاف الطريقين اللذين ذكرناهما في «كتاب البيم؛؛ وكذلك )١1( في ط: الواهب. (۳) سقط من ط. (۲( في ط: من . €3 فی ا ع
— পৃষ্ঠা ১০৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।