۳ ۹ب ۱۰٦ کتاب الهبة وروي عن سيدنا أبي بکر» وسيدناعمر› وار بن عباس › ومعاد بن جبل - رضي الله عنهم - أنهم قالوا ih تتم الصدقة الا بالقبيض› ولأن التصدق عقد تبرع› Sh E i e sS اا : ا شرائط صحة القبض فانواع : أن يكون القبض بإذن المالك؛ لأن الإذن بالقبض شرط لصحة القبض في «باب البيع» ae RE البائ قبل نقد الئمن› کان للہا ئع حق/ الاستردادء فلأن يكون في الهبةء أوْلى؛ لأن البيع يصح بدون القبض› EI a فلما كان الإذن بالقبض شرطاً لصحته فيما لا يتوقف صحته على القبض فلأن يكون شرطاً فيما يتوقف صحته على القبض أولى ؛ وّلأن القبض في باب الهبة يشبه الركن› ون لیکن رکا SS GO al e E E يجوز القبض من غير إذن الواهب أيضاًء والإإذن نوعان: : صريح› ودلالةٌ. أما الصريح فنحو أن يقول: اقبض › أو أذنت لك بالقبض › أو رضیت»› وما يجري هدا المجرى» فيجوز قبضه» سواء قبضه بحضرة الواهب أو بغير حضرته» اانا : والقياس أن لا يجوز قبضه بعد الافتراق عن المجلس› وهو قول زفر - رحمه الله ؛ لأن القبض عنده ركن بمنزلة القبول على أحد قوليهء فلا يصح بعد الافتراق عن المجلس؛ كما لا يصح القبول عنده بعد الافتراق» وإن كان بإذن الواهب؛ كالقبول في «باب البيع». وجه الاستحسانِ ما روي أن سول الله صلى الله عليه وسلمَ حمل إِليْهِ ست بَدَنَاتٍ فَجَعَلْنَ يَردَلِمُنَ إِليْهِء مام عَلَيهِ الصلآةُ وَالسَلاَمٌ فتَحَرَهُنْ بيَدِهِ الشرِيفة وَقال: مَنْ شَاءَ قَلْيَفْطع» ا ف ادن ی زرل اه _ ا CA NEN. فل على جواز القبض واعتباره بعد الافتراق؛ ولأن الإذن بقبض الموهوب صريحا بمنزلة إذن البائم بقبض المبيع › وذلك يعمل بعد الافتراق؛ كذا هذا. = وفي الباب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه نحوه: أخرجه مسلم (۲۲۷۳/۲) كتاب الزهد والرقائق : «باب» رقم (٤/۲۹۰۹)ء والبيهقي (۳/ ۳۹) كتاب الجنائز: باب: «ما ينبغي لكل مسلم أن يستعمله من قعر الأملء وابن حبان في «صحيحه» (۸/ )۴١ ٠۴١ كتاب الزكاة: باب «ما جاء في الحرص وما يتعلق بها رقم .)۳۲٤٤( (۱)( في ا: وما (۲( ق ردهن .
— পৃষ্ঠা ১০৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।