كتاب الهبة ) ۴۳ لهما على التناصف» كان تمليكاً مضافاً إلى الشائع؛ كأنه أفرد لكل واحد منهما العقد في النصف» والشيوع يؤثر في القبض الممكن من التصرف على ما مَرّ» وقد خرج الجواب عن قولهما إن موجب الصيغة ثبوت الملك فى كل الدار لكل واحد منهما على الكمال؛ لما ذكرنا ااا وولا و ی ع ا ا موجب العقد التمليك منهما على التناصف؛ لأن هذا تمليك الدار منهماء فكان عملا بموجب الصيغة من غير إحالةء فكان أوْلّى» بخلاف الرهن؛ فإن الدار الواحدة تصلح مرهونة عند كل واحد منهما؛ لأن الرهن هو الحبس» واجتماعهما على الحبس متصورٌ؛ بأن يحبساه معاً أو يضعاه جميعاً على يدي عدل» فتكون الدار محبوسة كلها عند كل واحد منهماء وهذا مما لا يمكن تحقيقه في الملك» فهو الفرق» وعند أبي حنيفة - رحمه الله - إذا وهب من رجلين فقسم ذلك وسلم إلى كل واحد منهماء جاز؛ لأن المانع هو الشيوع عند القبض»› وقد زال. هذا إذا وهب من رجلين شيئاً مما يقسم» فإن كان مما لا يقسم» جاز بالإجماع؛ لما ذكرنا فيما تقدم» ثم على أصلهما إذا قال لرجلين: وهبت لكما هذه الدار؛ لهذا نصفها ولهذا نصفها - جاز؛ لأن قوله لهذا نصفها ولهذا نصفها حخَرَجَ تفسيرأ للحكم الثابت بالعقد؛ إذ لا يمكن جعله تفسيراً لنفس العقد؛ [لأن العقد] وقع تمليك الدار جملة منهما؛ على ما بنا فجعل تفسيراً لحكمه» فلا يوجب ذلك إشاعة في العقد. ولو قال: وهبت لك نصفها ولهذا نصفهاء لم يجز؛ لأن الشيوع دخل على نفس العقدء فمنع الجواز. 1 وَلْوْ قال: وهبت لكما هذه الدار؛ ثلثها لهذا وثلثاها لهذاء لم يجز عند أبي يوسف› وجاز عند محمد. وجه قول محمد أن العقد متى جاز لاثنين يستوي فيه التساوي والتفاضل؛ كعقد البيع . وجه قول أبي يوسف أن الجواز عند التساوي بطريق التفسير للحكم الثابت بالعقد؛ ل ل خت عا الف واا ف وااو عو ا ا ا ي ن مطلق العقد لا يحتمل التفاضل» فكان تفضيل أحد النصيبين في معنى إفراد العقد لكل واحد منهماء فكان هبة المشاع» والشيوع يؤثر في الهبة ولا يؤثر في البيع . ولو رهن من رجلين لأحدهما ثلثه وللآخر ثلثاه» أو نصفه لهذا ونصفه لذلك على التفاضل والتناصف. لا يجوز بالإجماع؛ بخلاف ما إذا أبهم؛ بأن قال وهبت منكما؛ أنه e Dr )۱( 0 ا
— পৃষ্ঠা ১০৩ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।