»+ | كتاب الهبة المهر"“ أن يكون دَيْناًء وهبة الدين ممن عليه الدين جائز؛ لأنه إسقاط الدين عنهء وأنه جائز في المشاع . وأما حديث الكبةء فيحتمل أن [يكون)" النبي - صلى الله عليه وسلم - وهب نتصببه منه » واستوهب البقية من أصحاب الحقوقء فوهبوا وسلموا الكل جملةء وفي الحديث ما يذل عليه؛ فإنه قال: قال رسول الله اة «وسأسأل لك البَّاقىّ» وما كان هو عليه الصلاة والسلام - ليخلف في وعده» وهبة المشاع على هذا السبيل جائزة عندنا؛ على أن ذلك كان هبة مشاع لا ينقسم من حيث المعنى› لأن كبة واحدة لو قسمت على الجم الغفير»› لا یصیب کل واحد منهم إلا نزر حقیر لا ينتفع به» فکان في معنی مشاع لا ينقسم . وما خديث أسخد بن زرارة› فخکانه ال یحتمل أنه وهب نصیبه وشریکاه وَهَبًا نصيبهما منه وسلموا الكل جملةء وهذا جائز عندناء ويحتمل أن الأنصباء كانت مقسومة مفرزة› ويجوز أن يقال في مثل هذا بينهم إذا كانت الجملة متصلة بعضها ببعض ؛ كقريه بين جماعة أنها تضاف إليهم؛ وإن كانت أنصباؤهم مقسومة» واحتمل بخلافه» فلا يكون حجة مع الاحتمال؛ لأن حكاية الحال لا عموم له ولو قسم ما وهب وأفرزه ثم سلمه إلى الموهوب له جاز؛ لأن هبة المشاع عندنا منعقد موقوف نفاذه على القسمة› والقبض بعد القسمة هو الصحيح › إذ الشيوع لا يمنع ركن العقد ولا حکمه» وهو الملك› ولا سائر الشرائط إلا القبض الممكن من التصرف› فإدا قسم وقبض فقد زال المانع من النفاذ» فينفذ» وحديث الصديق - رضي الله عنه لا يدل عليه»ء فإنه قال لسيدتنا عائشة ئشة - رضي الله عنها _: «إني كنت نحلئّكِ جداد عشرين وسقا من مالي»» وكان ذلك هبة المشاع فيما ينقسم؛ لأن النحل من ألفاظ الهبةء ولو لم ينعقد لما فعله الصديق رضي الله عنه لأنه ما كان ليعقد عقداً باطلاًء فدّل قول الصديق - رضي الله عنه على انعقاد العقد في نقسه » وتوقف حكمه على القسمة والقبيض› وهر عو مها والله أعلم . وكذلك لو وهب نصف داره من رجل ولم يسلم إليهء ثم وهب منه النصف الآخر وسلم AE hE ولو وهب منه نصف الدار و إليه بتخلية الكل › ثم وهب منه النصف الآخر وسلم» لم تجز الهبة؛ لأن كل واحد منهما هبة المشاع» وهبة المشاع فيما يقسم لا تنفذ إلا بالقسمة )١( في أ: في الجملة. (۲) سقط من ط. (۳) في ط: وسأسلمك. (6) فی ط: کلا. )٥( في آ: وهذا. (7) في أ: الكل فهذا جائز.
— পৃষ্ঠা ১০০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।