كتاب الرضاع ۹۷ وإن أرضعت بعد ما حملت من الثاني قبل أن تضع › فالرضاع من الأول إلى أن تضع في قول ان حنيقة . وقال اك يوسف : : إن علم أن هذا اللين من الثاني بان ازداد لاء فالرضاع من الثاني › وإن لم يعلم» > فالرضاع من الأول . وروى الحسن بن زياد عنه أنها إذا حبلت فاللبن للثاني» وقال محمد وزفر: الرضاع منهما جميعاً إلى أن تلدء فإذا ولدت» فهو من الثاني . وجه قول محمد: أن اللبن الأول باقي» والحمل سبب لحدوث زيادة لبن» فيجتمع لبنان فى ثدي واحد» فتثبت الحرمة بهما؛ كما قال فى اختلاط أحد اللبنين بالآخرء بخلاف ما إذا وضعت؛ لأن اللبن الأول ينقطع بالوضع ظاهراً وغالباًء فكان اللبن من الثاني فُكانَّ الرضاع منه. وجه قول أبي يوسف : أن الحامل قد ينزل لها لبنْء فلما ازداد لبنها عند الحمل من الثاني َل أن الزيادة من الحمل الثاني ؛ إذ لو لم يكن لكان لا يزدادء بل ينقص؛ إذ العادة أن اللبن ينقص بمضي الزمان ولا يزدادء فكانت الزيادة دليلاً على أنها من الحمل الثاني لا من الأول . وحه روایه الحسن عنه أن العادة أن بالحمل ينقطع اللبن الأول ویحدث عند لبن آخر» فكان الموجود عند الحمل الثاني من الحمل الثاني لا من الأولء فكان الرضاع منه لا من الأول. ولأبي حنيفة : أن ول الل هن الاول ت نن ان لر لاد مت زول الق فين / عادة» فکان حکم الأول ثابتاً بیقین» فلا بطل حکمه ما لم يوجد سبب آخر مثله بيقين» وهو ولادة أخرى لا الحملء لأن الحامل قد ينزل لها لبن بسبب الحمل» وقد لا ينزل حتى تضع› والثائت بيقين. لا يزۇل:بالشكڭ: وأما قول أبي يوسف لما ازداد اللبن دل على حدوث اللبن من الثاني» فممنوع أن زيادة اللي فل ل رف اللبن من الحمل» فإن لزيادة اللبن أمنبابا هن زياد الغذاء وجودته» وصحة البدن» واعتدال الطبيعة؛ وغير ذلك» فلا يدل الحمل على حدوث الزيادة بالشك فلا ينقطع الحكم عن الأول بالشك» وقد خرج الجواب عما قاله محمد والله الموفق للصواب. ويستوي في تحريم الرضاع : الرضاع المقارن للنكاح والطارىء عليه ؛ لأن دلائل التحريم لا توجب الفصل بينهماء وبيان هذا الأصل في مسائل: إذا تزوج صغيرة فأرضعتها أمه من النسب أو من الرضاع حرمت عليه؛ لأنها صارت أختا له من الرضاع» فتحرم عليه كما في بدائع الصنائع ج٥ - م۷ ب
— পৃষ্ঠা ৯৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।