بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۹۲ کتاب الرضاع وكذا يستوي فيه لبن الحية والميتة بأن حلب لبنها بعد موتها في قدح فأوجر به صبي وقال الشافعي لبن الميتة لا يحرم» ولا خلاف في أنه إذا حلب لبنها في حال حياتها في وجه قوله أن حكم الرضاع هو الحرمة» والمرأة بالموت خرجت من أن تكون محلا لهذا الحكم؛ ولهذا لم تثبت حرمة المصاهرة بوطئها عندکم» فصار لبنها كلبن البهائم» ولو ارتضصع صغيران من لبن بهيمة لا تثبت حرمة الرضاع بينهما؛ كذا هذاء وإذا لم تثبت الحرمة في حقهاء لا تثبت في حق غيرها؛ لأن المرضعة في أصل هذا الحكم فأولا يثبت في حقهاء ثم يتعدى إلى غيرهاء فإذا لم يثبت في حقهاء فكيف يتعدى إلى غيرها بخلاف ما إذا حلب حال حياتهاء ثم أوجر الصبي بعد وفاتها؛ لأنها كانت محلا قابلاً للحكم وقتَ انقصال اللبن منهاء فلا يبطل بموتها بعد ذلك» وهلهنا بخلافه ؛ ولأن اللبن قد ينجس بموتها لتنجس وعائه وهو الثدي» فأشبه البول والدم. عارع ل عت غلل الا رتا من التي فان الريب قرل: بكيم راضم وإن كان يرضع بلبن اإلشاة والنقر) ولا على فعل الارتضاع منها بدليل آنه لو ارتضع الصبي منها وهي = العرف فى تحديد الرضعة. فما يعده العرف رضعة ‏ اعتبر شرعاً رضعةء وما لا فلا. فمما يعد رضعة عرفاً ‏ أن يعرض عن التَذْىّ إعراضاً كلبيًاء أو تعرض هي عن إرضاعه» سواء عاد فوراًء آم لاء وأن تقطع عليه الإرضاع لشغل› وطال الرشث؛ کما فی صل «الروضة)»› فهذه لو عاد عد رضعة أخرى»› ومما يعد رضعة ادد غو ما ا الرضيع الئدي لاهياً أو لتنفس› أو لازدراد ما اجتمع في فمه» أو تحول من ثدي إلى آخر»ء أو قطعته المرضعة لشغل خفيف» أو نام نوماً خفيفاً» وعاد فورأًء وكذا لو طال نومه والثدي في فمه» فكل هذه رضعة واحدة؛ لقضاء العرف بذلك . أما لو طال الزمن - فلم يعد إلا بعد مدة طويلة عرفا تعدد الرضاع» اتباعاً للعرف. ونظير هذا التفصيل ما قيل في تحديد الأكلة؛ فمن حلف لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة» وقطع الأكلء إعراضا؛ أو لشغخل طويل» وعاد تعدد الأكل؛ فيحنث؛ بخلاف ما لو أطال الأكل» وصار يتنقل من نوع إلى آخر» ويتحدث في خلال الأكلء أو يأتي بالخبز عند نفاده لم يتعدد؛ فلا يحنث؛ لأن هذا في العرف يعد أكلة واحدة. هذا هو المدار في تحديد الرضعة»› ولا نظر إلى كونها مشبعة» أو لا حتى ولو كانت قطرة في كل مرة حرّم» وتوقف الأذرعي في ذلك مُيَمَسُكاً بظاهر حديث «الرّضَاعٌ ما أنْبَتَ اللخ وَأنشَرَ العَظْمَ» ومنع هذا التوقف بأن المدار على الشأنء وبأنه لا مانع من تأثير القطرة في إثبات اللحم» خصوصاً مع انضمام بقية الرضعا.

— পৃষ্ঠা ৯২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।