wosaueuununasnsssuocsunoeuneCcGDO0CCNSIGaCGGCOEOGGGDSECGNEDSOCOGAGGCGCGEDGAOSDSDCOOCOSGCECOECDCOCGCGOCRNSGALOCODOCEDCECOCOSDDOCORMCGCCOEODDESDVEDGCOGDEDSG والحواب من هذه الأدلة : أما عن الآية - فمطلقها مقيد بالأحاديث الدالة على اعتبار الخمس» ولا مانع من تقييد السنة للكتاب» وتقييد المطلق بيان لا نسخ» ولا تخصيص؛ قال تعالى: لين لئاس ما رل إليْهمْ) وبهذا تعلم الجواب عن قول ابن عمر لابن الزبير» لأن ابن الزبير لم يقض برأيه» بل بالتوقيف. قال المُرَنِيٌ: قلت للشافعي : أ سَمِعَ ابن الزبير من النبي ڪي؟ قال: َعَمْ سَمِعَ٬ وله يَسْعٌ سِيِينَ» ومن له ن تح ل رورا لأنه يضبط ما يسمعه. وأما عن الأحاديث فعن الأول منها أن الأخبار التي وردت في شأن الرضاع على نوعين: الأول: ما كان المقصود منها الحكم› وهو التحريم. الثاني : بيان العدد المحرم» ولكل مقام» وهذا الحديث من النوع الأول» على أن إطلاقه مقيد بما ذكر . وعن الثاني : أن الرضعة الواحدة لا تسد الجوعة» خصوصاأ إذا لم يصل إلى جوفه غير قطرة. وعن الثالك: حمل مطلقه على المقيد؛ دفعاً لإهمال أحد الدليلينء ولم يقم ما يدل على النسخ» على أنه يحتمل إن يكون ترك الاستفصال؛ اعتماداً على بيانه من قبل» ولا حجة مع الاحتمال. وأما عن القياس فالجواب عن الأول منها: أنه قياس مع الفارق؛ لأن الأصل لم يعر عن جنس الاستباحة؛ بخلاف الفرع . وعن الثاني : أن العلةء والحكمة التي كان لأجلها التحريم في الرضاع لم تتحقق في الإفطار» وهي التغذية ؛ فهو قياس مع الفارق أيضا. وعن الثالث: بالمنع من الإلحاق؛ لأن الشارع حرم E قال تعالى : يا أيُها الَذِيْنَ آمَنُوا إِنْمَا الخْمْرٌ وَالمَيْسرٌ وَالأنصَابُ والأزلامُ رخس من عَمَل الشَيْطانِ فَاجتَيبُو بوه لَعَلْكَمْ تُفْلِحُونَ) ولا كذلك الرضاع . فإن نص على العدد المحرّم» ولا قياس مع النص. استدل داود» ومن وافقه بقوله َة : «لاً تَحَرَمٌ المصَةٌ eT اه كل ما دل على نفي التحريم بالرضعة وبالائنتين» فدلت هذه الأحاديث بمفهومها على تحريم الثلاث› وقالوا أيضاً: إن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه من الثلاث» وأيضاً إن هذا العدد. هو أدل مراتب الجمع . الجواب: أما عن الأول - فإن مفهوم هذه الأحاديث مقيد بالأحاديث الصريحة الدالة على اعتبار الخمسء وقد جری قوله ك : «لا تَحَرْمٌ الرّضََة وَلاً الرَضَعَتَانٍ» ولا المَصةٌ وَلاً المصَتَانٍ» مجرى قوله َة «إِنْمَا الرّبّا في الَسِيَْة» فإن مفهومه هو جواز الرّبا في المنجزء إذا كان مقايضة» وليس كذلك للنصوص الأخرى اللا على ردان لرا ف او يجاب بان هذه الأعافيت الى تسكع مها رار على سوال ا رأة ام الفضل مصرحة بلفظ السؤال؛ فلا يدل على إثبات الحكم فيما عدا هذا السؤال. والجواب عن الثاني والثالث: أن النص واقع لهذه الاحتمالات. المرجع في تحديد الأشياء الشرع ؛ كما في تقدير السفر الطويل بكونه ستة عشر فرسخاًء فإن لم يوجد تقدير من الشرع فالمرجع هو اللغة؛ كما في تحديد الدقيق والخبزء والعرف؛ كما في تحديد الزيت من الشيرج» وحرز المثل» > وهذه المراجع قد تتحد» وقد تختلف»› وقد يعتبر تقديم العرف على اللغة في بعض الأبواب» ولا شك أنه ليس في تحديد الرضعة نص شرعيّ› رلا ضابط لغوی: وحينئذ فليرجع إلى =
— পৃষ্ঠা ৯১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।