بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

بالتحريم بقليل الرضاع وكثيره؛ كما هو مذهب الحنفية» ولا يؤخذ بمفهومهاء وهو التحريم بالثلاث؛ كما هو قول داود للأحاديث الدالة على حصر التحريم بالخمس؛ مثل: ما رواه الشافعي - رضي الله تعالى عنه ۔ في مسنده «فکان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات)» وما يثبت من رواية ابن ماجه «لا يحرم إلا عشر» أو خمس» خصوصاً لو جرينا على ما قاله الزمخشري من أن الإخبار بالجملة الفعلية يفيد الحصر. اعترض هذا بثلاث اعتراضات : الأول: هذا استدلال بمفهوم العددء والعدد لا مفهوم له وأجيب : بأنه لا يؤخذ بمفهوم العدد إلا إن دلت قرينة» والقرينة هلهنا قائمة من نسخ العشر بالخمس وإلا لم يكن لذكرها فائدة وأيضاً الأحاديث المفيدة لحصر التحريم في الخمس. الثاني : هذه الأحاديث محمولة على ما إذا لم يصل اللبن إلى الجوف. أجيب : بأن الرضعة لا تطلق إلا على ما وصل إلى الجوف بالمص والازدراد» وأيضاً على هذا لم يكن لذكر الرضعة فائدة؛ لأن الرضعة والمصة في نفي التحريم سواء. الثالث: قالت الحنفيةء والمالكية: إن مفهوم هذه الأحاديث يدل على التحريم بالثلاث؛ فكما أن منطوقه وأجيب : بأن المفهوم مقيد بمنطوق الأحاديث الدالة على ربط التحريم بالخمس. ومن أدلة الشافعية القياس على اللعان بجامع أن كلا سببٌ للتحريم المؤبد وعَريّ عن جنس الاستباحة» فلا يرد الوطء بشبهة مثلا؛ فإنه لم يعر عن جنس الاستباحة؛ فلهذا لم يفتقر إلى العدد واحتح النافي للعدد - وهم الحنفية والمالكية ‏ بالكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب: فقوله تعالى : 7 واللاتي أ رک4 ومن أرضعت مرة واحدة ‏ يطلق على فعلها هذا الاسم الرضاعة» ويقال لها: أم أرضعت؛ فتدخل في عموم الآية» وبهذا احتج ابن عمر على ابن الزبير حين قال: لا تحريم إلا بخمس رضعات. فقال: كتاب الله أولى من قضاء ابن الزبير. وآما السنة ۔ فمنها: قوله ب : «يَخَرُمٌ مِنَ الرَضصاع مَا يحرم مِنَ اللَسَّب» فأطلق»ء ولم يقيد بعدد. ومنها: قوله ة: «الرَّضَاعَة مِنَّ المَجَاعَة» ولا شك أن الرضعة الواحدة تسد الجوعة. ومنها: ما ثبت فى «الصحيحين» عن عقبة بن الحارث أنه تزوج آم يحيى بنت أبي إهاب» فجاءت امرآة سوداء؛ فقالت: قد أرضعتكما . قال : فذکرت ذلك لرسول الله اة فأعرض عني » قال : فتنحیت» فذکرت ذلك له فقال: «وَكَيْفَ وَقّذ رُعَمَٺ انها قُذ أرصَعَتكمًاء فنهاه عنهاء رواه أحمد والبخاري» وفي رواية «دَغها عَنْكَ» فلو لم يكن مطلق الرضاع محرماً - لسأله عن العددء ولكنه قد أمره بتركها بادىء الأمر. وأما القياس: فأفراده كشيرة؛ فمنها: قياسه على الوطء بشبهة» وعقد النكاح بجامع أن كلا يفيد التحريم المؤبد» فسيعطي حكمه من عدم اعتبار العدد ومنها: القياس على الإفطار في رمضان ؛ بجامع الوصول إلى الجوف؛ فيعطي حكمه ومنها: القياس على حد الخمر؛ بجامع أن کلا متعلق بالشرب؛ فلا يناط بألعدد .

— পৃষ্ঠা ৯০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।