فلو کان قرآناً لكان محفوظاً؛ لقوله تعالى إنّا تُحنْ رلا الذكْرَ وَإنّا لَه لُحافظود). أجاب المارودي بما حاصله أن داجن الحي أكل الصحيفة التي فيها رضاع الكبير» وهو منسوخ»› ولم يأکل lt Sa - فيكفي الحفظ في الصدور»ء وقد وهبهم الله تعالى - حافظة قوية قال ية «أناجيل متي في صدُوْرما؛ على آن المعتبر حفظ الحكم» وهو محفوظ منقول إلينا. الدليل الثاني : «عن أم المؤمنين - سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها ۔ «أن رسول الله ية أمر امرأة أبي حذيفة ؛ فأرضعت سالماً خمس رضعات. وكان يدخل عليها بتلك الرضاعة» رواه أحمد. وفي رواية «أن أبا حذيفة تبنى سالمأء وهو مولى لامرأة من الأنصار» كما تبنى النبي زيداً وکان من تبنى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنهء وورث میراثه» حتی أنزل الله ۔ عز وجل «أذْعُوهُمْ لآباِهِمْ هُوَ E O A أب فمولى› وان فجاءت سهلة بنت سهيل ؛ فقالتا: يا رسول الله كنا نرى سالما ولدأً» وكان يأوي معي“ ومع أبي حذيفة» ويراني فضلي› وقد أنزل الله - عز وجل - فيهم ما قد علمت. فقال: رة حم عات كان ن ل زان من الرضاعة . رواه فى «الموطاً»» وأحمد. فهذا صريح في ربط التحريم بالخمس»› اذلو كان الآفل كان :لا فان لذ الخمس فاندة افا ا وأن إرضاع سهلة؛ لضرورة» والضرورة تقدر بقدرها. TO O وهو منسوخ؛ فلا يتمسك به في إثبات العدد لغير الكبير. وأجيب: بأن الحديث قد اشتمل على حكمين: رضاعة الكبير» وإثبات العدد ونسخ أحد الحكمين لا يستلزم نسخ الآخر؛ لاشتماله على المصلحةء ونر هدا قولة تعالن :وللا يأييِنَ القَاجِسَة مِن ساقم فاستَشهدّوا عَلَيْهنٌ أربَعَةٌ منك فن شهدا َأنْيكُوهُن في ايوت حى يتواقَهُنّ الا ا ا ا کک الو ل ا وجه وهر الإمساك في البيوت» وقلا هذا الأخير مع بقاء الأول . وأخت افا بأن رضاع الكبير لم ينسخ» > بل هو غير محرّم؛ لعدم سببه ومقتضيه»› و الكبير إنما حرّم بسبب سبق التبني بالمباح؛ فلما حرم التبني» ونسخ الله حكمه بقوله تعالى : «أذعُوشُمْ لابَائِهُْ . TT ولهذا نظائر؛ منها: فسخ الحج إلى العمرة في أشهر الحح عند فقورهم من العمرة في أشهره فلما استقر هذا الحكم في نفوسهم سقط به فسخ الحج» ولم يفسخ» وزال بزوال سببه. الدليل الثالث : هو ما استدل به الأصحاب من نه ی ا ا ا > فمنها: ما روي عن سيدتنا عائشة - رضي الله عنها - أن النبي ل قال : «لاً تُحرمٌ المَصةٌ ولاً المَصسَانة. ومنها: ماروي عن أم الفضل أن رجلا سأل النبي ية أتحرم المصة؟ فقال: «لاً تُخرمُ الرّضَعَةٌ وَالرّْضَعَتَانِ وَالمَصَّة والمصَنَان» . وفي رواية أخرى: «دخل أعرابي على نبي الله ية وهو في بيتي؛ فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرآة» فتزوجت عليها أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت الحدثي رضعة» أو رضعتين؛ فقال النبي ل : لا حرم الإمْلاجَة ولا الإمْلاجَنَانِ» فهذه الأحاديث صريحة في نفي التحريم بالرضعة والرضعتين» فلا يتعلق =
— পৃষ্ঠা ৮৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।