کتاب الر ضاع AV التابعين سعيد بن المسيب» وعطاء» وطاوس» ومن الفقهاء أحمد» وإسحاق» وحكاه ابن القيم» عن الليث بن سعد» - رضوان الله تعالى عليهم أجمعين -. وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - إلى أن التحريم يثبت برضعة واحدة وبه قال من الصحابة سيدنا علي کرم الله وجهه - وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء ومن الفقهاء سيدنا مالك والأوزاعي› والثوري - رضي الله تعالى عنهم - وذهب داود الظاهري : إلى أنه يثبت التحريم بثلاث رضعات› وبه قال من الصحابة سيدنا زيد بن ثابت› ومن الفقهاء أبو ثور - رضي الله عنهم .. a ومن وافقه بما رواه الإمام مسلم - رضي الله تعالی عته ۔ قال: دتتا یی بن یُخیّی. قال: فر ت على مَالِكِ عن عَبدِ الله بن آي بكر عَن عَمْرةٌ عن عَايِسة ِشَةَ قال گا فيا زل من لمران عه ا مَعْلُومَاتِ يحرمن» ثمٌ نسخ بخمْس مَغْلومَاتِ» قوفي رسول الله ي وهن فِيمَا يمرأ مِنَ الْمَرَآنِ» وقد روى هذا الحديث أبو داودء والنسّائي» والترمذي» وابن ماجه» وذكره الشافعي في مسنده فقال: . «أخْبَرنًا سُفْيّان عَنْ يَحَيّى بن سيد عَنْ عَابِشة - رضي الله عنها ۔ نها كائ تَمُول: رل الْمُرَآن بعر ضعا مَغلْومَات يُحَرْمْن؛ ثم صَيْرد إلى حمس يُحَرْمنَ كان لا دحل عَلّى عَابقة إلا من احمل حمس رَضعَات . فهذه الرواية صريحة في إناطة التحريم بخمس رضعات»› وأنها ناسخة لغيرهاء وأن الأمر قد استقر على دل E i a a لما كانت ناسخة لغيرهاء لكن التالي وهو عدم كونها ناسخة لغيرها - باطل ؛ بطل ما أدى إليه. وهو عدم كونها مناط الحكم؛ فثبت نقيضه» وهو: أنها مناطة» وهو المطلوب الملازمة ظاهرة : إذ لو نيط الحكم بغيرها e أما بطلان التالي - اللىي هوعد كرا ات ااال اضر اص وهر «ُمّ تحن بخُمْس مَعْلْومَاتٍ» ويؤيد هذا اذهب أنه لا تغالف ما ذل على ربطه يخر الحم من القلل والكثير» يل بكرن تیدا له الا انها بخلاف القول بالتحريم بالقليل والكثير؛ فإنه يخالف ما دل على نفي التحريم بالرضعة والرضعتين › وبخلاف القول بالتحريم بالثلاث؛ فإنه يخالف ما دل على الإناطة بالخمس دون ما كان أقل منها اعترض هذا الدليل من وجوه: الوجه الأول : تمنع کون ما نقل عن أم المؤمنين قرآناً؛ لعدم تواتره» وعدم إثباته في المصاحف» وأجيب بأن عدم کونه قرآنا؛ لانتفاء التواتر لا يمنع من وجوب العمل ؛ فإنه يكفي فيه الظن› وقد احتج الأئمة بخير الواحد في مواضحَ كثيرة؛ فاحتج الإمام الشافعي» وأحمد - رضي الله تعالى عنهما - به في هذا الموضع› واحتج بو حنيفة به في وجوب التتابع في صيام كفارة اليمين؛ > ولا سند له إلا قراءة ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه - «ِفَصِيَامُ اة ايام مُتَابعَاتٍ€ واحتج به سيدنا مالك والصحابة قبله - رضوان الله تعالى عليهم - في فرض السدس للواحد من ولد الأم. . وله أخ أو أخت من أم في قراءة أبَيّء وقد أجمع على هذاء ولیس له سند سوى هذه القراءة. وبالجملة فعدم القرآنية ؛ لعدم التواتر لا ينافي وجوب العمل ؛ لأن القرآنية لا يلزمها إلا انعقادُ الصلاة به وتحريم مَس على المحدث» وقراءته على الجنب» والتعبد بتلاوته والتحدي به» وليس من لوازمها الخاصة بها عدم وجوب العمل؛ لأن وجوب العمل قد يثبت =
— পৃষ্ঠা ৮৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।