بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

A٦‏ کتاب الرضاع وأما حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ فقد قيل: إنه لم يثبت عنهاء وهو الظاهرٌ؛ فإنه روي أنها قالت: توفي النبي بيه وهو مما يتلى في القرآن» فما الذي نسخه ولا نسخ بعد وفاة الى ب ولا يحتمل أن يقال ضاع شيء من القرآن؛ ولهذا ذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن هذا حدیث منک وأنه من صيارفة الحديث» ولئن ثبت فيحتمل أنه كان في رضاع الكبير فسخ العدد بنسخ رضاع الكبير . وأما حديتٌ المصَة والمصتين» فقد ذكر الطحاوي أن في إسناده اضطراباً؛ لأن مداره على عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها -» وروي أنه سئل عروة عن الرضاعة. فقال : ما كاد في الحَوْليْن› وإن كان قطرة واحدة محرم» والراوي إذا عمل بخلافِ ما روىء أوجب ذلك وها فى ثرت الحدية لان لو ت عه لمل به على أنه إن ب فيجخمل أن الكرمة لم تشبت لعدم القدر المحرم ويحتمل أنها لم تثبت؛ لأنه لا يعلم أن اللبن وَصَلَ إلى جوف الصبي آم لا وما لم يصل لا يحرم» فلا يثبت لعدم القدر المحرم» ولا تثبت الحرمة بهذا الحديث بالاحتمال؛ ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنهما - إذا عقي الصبي فقد حرم“ حين سئل عن الرضعة الواحدة هل تحرم؛ لأن العقي اسم لما يخرج من بطن الصبي حين يولد أسود لزج إذا وصل اللبن إلى جوفه» » يقال هل عقيتم صبيكم؟ أي : هل سقيتموه عسلا ليسقط عنه عقيه» إنما ذكر ذلك ليعلم أن اللبن قد صار في جوفه؛ لأنه لا يعقي من ذلك اللبن حتى يصير في جوفه» ويحتمل أنه كان ذلك في إرضاع الكبير حين كان محرما» ثم نسخ. وأما قولةٌ إن الرضاع إنما يحرم لكونه متا للحم منشراً للعظم» فنقول القليل ينبت وينشر بقدره» فوجب أن يحرم بأصله وقدره» على أن هذه الأحاديث إن ثبتت فهي مبيحةء وما تلونا محرم» والمحرم يقضي على المبيح احتياطاً؛ لأن الجرعة الكبيرة" عنده لا تحرم» ومعلومٌ أن الجرعة الواحدة الكبيرة في إنبات اللحم وإنشار العظم فوق خمس رضعات صغارء فَدَلَّ أنه لما هذا. )١(‏ أخرجه البيهقي )٤١۸/۷(‏ كتاب الرضاع باب من قال يحرم قليل الرضاع وكثيره. (۲) فى ط: الكثيرة. (۳) في ط: الكثيرة. )٤(‏ من شروط الرضيع : أن يصل اللبن إلى جوف الطفل من معدة» أو دماغ خمس رضعات متفرقات يقيناً؛ فإن ارتضع أقل من الخمس - لم يثبت التحريم. نعم» لو حكم حاكم لم ينقص قوله للخلاف» وكذا لا يثبت التحريم؛ لو شك في كونه رضع خمساًء أو أقل؛ لأن اليقين ۔ وهو عدم التحريم - لا يرتفع بالشك؛ خلافا لاومام مالك - رضي الله عنه ‏ حيث قال : يثبت بالشك احتياطا. وكون التحريم لا يثبت إلا بخمس رضعات هو مذهب إمامنا الشافعي ۔ رضي الله عنه - وبه قال من الصحابة سيدنا عبد الله بن الزبير» وعبد الله بن مسعود» وآم المؤمنين عائشة - رضي الله عنهم -» ومن -

— পৃষ্ঠা ৮৬ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।