۱ب V۲ کتاب الرضاع وكذا كل من يحرم بسبب المصاهرة من الفرق الأربع“ الذين وصفناهم في «كتاب النكاح يحرم بسبب و فيحرم على الرجل أم زوجته وبنتها من زوج آخر من e كما في النسب؛ إلا أن الأم تحرم بنفس العقد على البنت إذا كان صحيحاًء والبنت لا تحرم إلا بالدخول بالأم كما في النسب؛ وكذا جدات زوجته من أبيها وأمّهاء وإن علونء أو بنات بناتها وبنات أبنائها وإن سفلن؛ من الرضاع كما في النسب؛ وكذا تحرم حليلة ابن الرضاع وابن ابن الرضاع وإن سفل - على أب الرضاع وأب أبيه» وإن علا؛ كما في النسب» وتحرم منكوحة أب الرضاع وأب أبيه» وإن علا - على ابن الرضاع وابن ابنه وإن سمل كما في النسب؛ وكذا يحرم بالوطء أم الموطوءة وبنتها من الرضاع على الواطىء. وكذا جداتها وبنات بناتها؛ كما في النسب» وتحرم الموطوءة على أب الواطىء وابنه من الرضاع . ودا على أجداده وإن علوا» وعلى أبناء أبنائه وإن سفلوا؛ كما في النسب› »> سواء کان الوط خلالاء بان كان ملك اليمين أو الوطءٍ بنكاح فاسد أو شبهة نكاحء أو کان پزنا عندناء وعند الشافعي الزنا لا يو جت حرمة المصاهرة» فلا يوجب حرمة الرضاع» والفااة قد مرت في «كتاب النكاح». ثم قول النبي 4ل: «يَخْرُمٌ مِنّ الرَصّاع ما يَخرُمٌ ِن السب يجري على عمومه إلا في إحداهما: أنه لا يجوز للرجل أن يزوج بأختٍ ابنه من النسب لأمه» وهو أن يكون لابنه أخت لأمه من النسب من زوج آخر کان لهاء ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع» وهو أن يكون لابنه من الرضاع أختٌ من النسب لم ترضعها امرأئةُ؛ لأن المانعً من الجواز في النسب كون أمٌ الأخت موطوءة الزوج؛ لأن أمها/ إذا كانت موطوءة كانت هي بنت الموطوءة وإنها حرام» وهذا لم يوجد في الرضاع» ولو وجد لا يجوز كما لا يجوز في النسب. )١( والمحرم بالمصاهرة له أربعة آفراد: زوجة الأب؛ لقوله تعالى ولا تَنكخوا ما تكح آباؤكُمْ مِنَ السَاء إلا ما قُذ سَلّفَّ4. زوجة الابن؛ لقوله تعالى «وَحَلاَيِلٌ اكم الِْيْنَ ِن أضلابكْ) آم الزوجة: وإِن لم يدخل بها - لقوله تعالى «وَأمَهَات نسَايكمْ# بنت الزوجة: وهي الربيبة الا سے ا لقوله تعالی و عَلَيْكْ). وقيد الحجور للغالب» فلا مفهوم له ينظر: الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي .
— পৃষ্ঠা ৭২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।