کتاب الرضاع ۷١ وأما قولهم إن الله - تعالی - بين الحرمة في جانب المرضعة› لا في جانب زوؤجهاء فنقول إن لم يبينها نصا فقد بينها دلالةء وهذا لان البيان من اف تعالی بط :بان إحاطة» وال كفاية» فبيّن في الال إحاطة» وبيّن في الرضاع بيان ES للمجتهدين على الاجتهادِء والاستدلال بالمنصوص عليه على غيره» وهو أن الحرمة في جانب ال اة الل وسيب حول القن و رك هر اها جا ا ال ق حا جميعاًء وهذا لأن اللبن إنما يوجب الحرمة لأجل الجزئية والبعضية؛ لأنه ينبت اللحم وينشر العظم؛ غل ما نظن ا الات ولا كان جمول اللن ررر فاا جاه a i CG E Sl Ca aS GG Cal باب الحرمات احتياطاًء والسبب يمام مقامّ المسبب خصوصاً في باب الحرمات أيضاً. ألا ترى أن المرأة تحرم على جدّها كما تحرم على أبيهاء وإن لم يكن تحريمها على جدّها منصوصاً عليه في الكتاب العزيز» لكن لما كان مبينأً بيان كفاية؛ وهو أن البنت وإن حدثت من ماء الأب حقيقةً دون ماء الجدّ» لكن الجد سبب ماء الأب - أقيم السبب مقام المسبب في حق الحرمة احتياطاً؛ كذا هلهنا. والدليل عليه أنه لما لم يذكر البنات من الرضاعة نصا لم يذكر بنات الأخوة والأخوات من الرضاعة نصًا؛ وإنما ذكر الأخوات ثم ذكر لبنات الإخوة والأخوات دلالة حتى حرمن بالإجماع؛ كذا ههناء eS رسول الله بقوله: «يَخْرُمٌ مِنَ الرّضاع مَا يَخْرُمٌ مِنَ النشب» وقد خرج الجواب عن قولهم: | الإرضاع وجد منها؛ لما ذكرنا أنه وجد منهما لأن سبب حصول اللبن ماؤهما جميعأً؛ الإرضاع منهما جميعاً. وأما الزوح إذا ل ل فارتضحت به غير فاك ا سمي رضاعا عرفا وعادة فصار كلبن الشاة» والله - عر وجل - أعلم. ثم إنما ثبتت الحرمة من جانب الزوج إذا کان لھا زوج فاأمًا إذا لم یکن لها زوج بان ê i ki OE لا من الزاني؛ لأن ا ف ا والأصل أن کل مَنْ يثہبت منه النسب يثبت منه الرضاع › ومن لا يثبت من النسب لا يثبت e وکذا البجر ادا رل لهالين؛ > وهي لم تتزوج و فالرضاع يکون منها ا والله الموفق .
— পৃষ্ঠা ৭১ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।