u©sesuueunetsedunGcQccanaanenunsOGobScGcevcnonecedadansnsbۍbeQcBcvcEecnococsecvnvouensQcbcccscn6senbQonenencecncroenbDQceneneccoeoneroeoecnBnۍbcoaocsoson التي علمت من الأية إنما هي رضاعة الأمء إذ لا يتصور من الفحل اللإرضاع : وقال تعالى : أجل لک ما وَرَاءَ َلك فقد ثبت أن ما رواء من ذکر حلال» ومنه العمة› رالأخت لأب ولو ثبت التحريم بالسنة ۔ لکانت نأسيخة للقرآن. وأجيب بما علمنا من أن السنة بينت المراد بالعام» وخصصتهء والتخصيص ليس بنسخ. وقد ادعوا في ذلك الإجماع» وهو ما روي آن عبد الله بن الزبير خطب زينب بنت آبي سلمة سلمة من أمهاء أم سلمة لأخيه حمزة بن الزبير» فقالت : كيف أزوجها لهء وهو أخوها من الرضاعة؟ : فقال عبد الله بن الزبير: ذلك لو ا الكلبية» وذلك أن عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبى بكر» وحمزة بن الزبير أمه الكلبيةء وكانت اساء قد ارت زب بت آي لمت ففارت از أا لد اة ع ازائ راا لحد من أبيه» دون أمه؛ فجعلها عبد الله أختاً لنفسه» ولم يجعلها أختاً لأخيه حمزة» ولا جعل اللبن للزبيرء فسألوا» وذلك في آيام الحيرةء فأباحوها له وقالوا: لبن الفحل لا يحرم» فزوجت به» وكانت عنده إلى أن مات؛ فصار إجماعا. وفي رواية أخرى: أخرج الشافعي› عن زينب بنت أم سلمة أنها قالت: «كان الزبير يدخل علي وأا امتشط › أرى أنه أبي» u لأن امرآته أسماء أرضعتني»› فلما كان بعد الحيرة أرسل إلى عبد الله بن الزبير» يخطب ابنتي أم كلثوم على أخيه حمزة بن الزبير» وكان للكلبيةء فقلت: وهل تحل له؟ فقال: إنه ليس لك بأخ» إنماإخوتك من ولدت أسماء دون من ولد الزبير من غيرها. قال: فأرسلت» وسآلت» والصحابة متوافرون» وأمهات المؤمنين» فقالوا: إن الرضاع لا يحرم شيا من قبل الرجل؟. واستدلوا أيضاً بقولهم: لو كان اللبن لهما لكانت أجرة الرضاع بينهماء لكن التالي باطلء لاختصاص المرضعة بهاء فبطل ما أدى إليه» فثبت أن اللبن للمرضعة دون الفحل . والجواب عن هذه الشبه: آما عن الآية فقد علم أن السنة الصحيحة مبينة للعموم فيها: وأما عن الإجماع ۔ فأجيب بمنع ثبوته» لمخالفة سيدنا علي» وابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -. سلمنا ثبوتهء ولكنه إجماع سكوتي» وهو لا يكفي في المسائل الاجتهادية» ومن أفتى بالحل غير معلوم؛ فلعلهم لم تبلغهم السنة الصحيحةء ولم تكن الصحابة متوافرين بالمدينة» بل كان معظمهم وأكابرهم في الشام والعراق ومصر. وأما عم سيدتنا عائشة - رضي الله تعالى عنها بخلاف روايتهاء فلعلها عدلت عنه» إذ روي أنها كانت تفتي بأن لبن الفحل يحرم . وأما الجواب عن قولهم: إن اللبن للمرضعة لا للفحل› لأخذها أجرة الرضاع - فنقول: إن أصحاب الشافعي - رضي الله عنهم قد اختلفوا في الأجرة التي تأخذها المرضعة»› فقيل : إنها للحضانةء والرضاع تبع » وعلى هذا؛ فيسقط الاستدلال: وقيل: الأجرة للإرضاع» لا للبنء لجهالته» وقيل: إنها ثمن اللبنء ولكن المرضعة أحق بهاء وإن اشتركا فيه» لأنها هي المباشرة للإرضاع. ونظير هذا ما لو اشتركا في حفر بثر؛ فاستقى أحدهما؛ فإنه أحق بما أخذه من الماء؛ لمباشرته. وبالجملة فالسنة صريحة في أن لبن الفحل يحرم؛ فهي أحق بالاتباع» ولا نظر لمخالفة من لم تبلغه» ولو تركت السنة» لمخالفة البعض - لترك كثير من الحج. والله تعالى أعلم. ينظر : الرضاع لشيخنا قاسم محمد العبدي .
— পৃষ্ঠা ৭০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।