لمولاه من غير إذنهء لا حي لأحد فيه فكان له منحهُ عن ذلك سراء كان العبد قن أو مدبراً أو أمٌ أو ولد مُكاتبا أو مستسعى على أصل أبي حنيفة؛ لما قلنا؛ وکذا کونه جاداً فليەن/ بشرط a وکذا کونه طائعاً أو عامداً ليس وعند الشافعية شرط فلا يصح ظهارهما كما لا يصح طلاقهماء وهذه من مسائل الإكراه. وكذا التكلم بالظهار ليس بشرط حتى يصير مظاهراً بالكتابة المستبينة والإشارة المعلومة من الأخرس. وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط. فيصح ظهارٌ شارط الخيار لما ذكرنا في «كتاب الطلاف) . وأما كون المظاهر رجلاًء فهل هو شرط صحة الظهار؟ . لاق و ل و وقال محمد: شرط ححتى لو قالتِ المرأةٌ لزوجها: أنت علي كظهر أمي» تصير مظاهرة وعند محمد لا تصير مظاهرة› ولما حكى قولهما للحسن بن زياد فقال هما شيخا الفقه أخطاء عليهما كقارة اليمين إذا وطئها زوجها. وجه قول الحسن أن الظهار تحريم فتصير؛ كأنها قالت لزوجها: أنت علي حرام» ولو قالت ذلك تلزمها الكفارة إذا وطئها؛ كذا هذا. وجه قول محمد أن الظهار تحريم بالقول» والمرأةٌ لا تملك التحريم بالقولٍ» آلا ترى أنها لا تملك الطلاق فكذا الظهار» ولأبي يوسف أن الظهار تحريمم يرتفعُ بالكفارة» وهي من أهل الكفارةء فكانت من أهل الظهارء والله أعلم. ومنها النية عند أبي حنيفة وأبي يوسف في بعض آنواع الظهار دون بغضٍ؛ وبيان ذلك أنه لو قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي» کان اهنا راء نوق الطهار أو ل تة اأضا؟ لان هذا صريح في الظهار ؛ إذ هو ظاهر المراو مكشوف المعنى عند السماع بحيث يبق إلى أفهام السامعين» فكان صريحاً لا يفتقر إلى النية ؛ كصريح الطلاق في قوله: أنتِ طالق. وكذا إذا نوى به الكرامة أو المنزلة أو الطلاق أو تحريَ ال ل كن ال طهارا ان 2
— পৃষ্ঠা ৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।