٦٦ کتاب الر ضاع فيجب العمل بعمومه إلا ما خص”“ بدليل . وأما الحرمة في جانب زوج المرضعة التى نزل لها منه لبنٌ» فثبتت عند عامة العلماء وعامة الصحابة - رضى الله عنهم ۔ وروي عَنْ رافع ن حدنچ ن رض لله عنه - آنه قال: «لا تَنْبْتُ» وهو قول: سعید بن الفجي: وعطاء بن يسار» وبشر المريسي» ومالك وهي المسألة الملقبة عند الفقهاء ب«لبن الفحل» أنه هل يحرم أو لا وتفسيرٌ تحريم لبن الفحل» أن المْرْصََةٌ تحرم على زوج المْرْضَعَةٍ لأنها بنته من الرضاع» وكذا على أبنائه الذين من غير المرضعة؛ لأنهم أخواتها لأب من الرضاعة؛ وكذا على ابناء ابنائه وابناء بناته من غير المرضعة؛ لأنهم ابناء إخوة ال وأخواتها لأب من الرضاعة. وعلى هذا إذا كان لرجل امرأتان فحملتا منه» وأرضعت كَل واحدة منهما صغيراً أجنبياًء فقد صارا آخوين لأب من الرضاعةء فإن كان أحدهُما أنشى» فلا يجوز النكاح بينهما؛ لأن الزوجً أخوها LES وإن کانا انين لا يجوز لرجل آن يجمع بينهما؛ لأنهما أختان لأب من الرضاعة» وتحرم على آباء زوج المرضعة؛ لأنهم أجدادها من قَبَلٍ الأب من الرضاعة؛ وكذا على إخوته لأنهم أعمامها من الرضاعةء وأخواته عمات المرضع فيحرمن عليه» وآمًا أولاد إخوته وأخواته فلا تحرم المناكحة بيه ؛ لأنهم أولاد الأعمام والعماتء ويجوز النكاح بينهم في النسب فيجوز في الرضاع . هذا تفسيرٌ لبن الفحل: : احتج مَنْ قال إِنه لا يحرم بأن الله - عر وجل - بين الحرمة في جانب المرضعة› ولم يبين في جانب الزوج بقوله - تعالى -: اوأمهائك للاټي زضنتک) [النساء:۲] ولو كانت الحرمة ثابتةٌ في جانبه لبينها كما بين في النسب بقوله - عر وجل - «َحُرَمَث علي أمَهانكمْ وائ الس ]۳١ ولأن المُحَرّمْ هو الإرضاع» وأنه وجد منها لا منه › فصارت بنتاً لها لا له. (1( قد جعل الفقهاء قوله ع : : يحرم مِنَ الرّضاع مَا يحرم مِنْ النَسب» قاعدة» واستثنی بعضهم من هذه القاعدة مسائل كثيرة : منها: مرضعة ة الأخ» والأخت› فإنها لا تحرم بالرضاع» وتحرم إن كانت هن اللستت» لأنها أم» أو زوخة ومنها: مرضعة النافلة «ولد الولد» ولو كانت من النسب لحرمت ؛ لأنها بٽت »› أو زوحه ابن › وعير ذلك من المسائل . والجمهور على عدم الاستثناءء لأنهن إنما حرمن في النسب» لمعنى آخر لم يوجد فيهن في الرضاع .
— পৃষ্ঠা ৬৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।