بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

5 كتاب اللعان فصل فيما يبطل به حكم اللعان وأما بيان ما يبطل به حكم اللعان» فكل ما يسقط اللعان بعد وجوبه يبطل الحكم بعد وجوده قبل التفريق» وهو ما ذكرنا من جنونهما بعد اللعان قبل التفريق أو جنون أحدهماء أو خرسهما أو خرس أحدهماء أو ردتهما أو ردة أحدهما أو صيرورة أحدهما محدوداً في قذف»› أو صيرورة المرأة موطوءة وطئا حراماً وإكذاب أحدهما نفسه حتى لا يفرق الحاكم بينهماء ویکونان على نكاحهماء والأصل أن بقاءهما على حال اللعانٍ شرط بقاء حكم اللعان» فإن بقيا على حال اللعان بقي حكم اللعان وإلاً فلاء وإِلّما كان كذلك لأن اللعان شهادةء ولا بد من بقاء الشاهدة على صفة الشهادة إلى أن يتصل القضاء بشهادته حتى يجب القضاء بهاء وقد زالت صفة الشهادة بهذه العوارض. فلا يجوز للقاضي التفريق» ولو لاعنها بالولد ثم قذفها هو أو غيره لا يجب الحد ولو لاعنها بغير الولد ثم قذفها هو أو غيره» يجب عليه الحدٌء والقرق أن اللعان لا يوجب تحقيق الزنا منهاء فلا تزول عفتها باللعانء إلا أن في اللعان بالولد قذفها ومعها علامة الزناء وهو الولد بغير أب» فلم تكن عفيفة؛ فلا يقام الحد على قاذفهاء ولم يوجد ذلك في اللعان بغير ولد فبقيت عفتهاء فجيب الحد على قاذفها. ولو أكذب نفسه بعد اللعان بولد أو بغير ولد ثم قذفها هو أو غيره» يجب الحد؛ لن اللعان لا يحقق الزنا والولد بلا أب مع الإكذاب لا يكون علامة الزناء فتكون عفتها قائمةء فيحد قاذفهاء والله - عَرّ وجل أعلم.

— পৃষ্ঠা ৬০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।