تعالى -: وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائهم [المجادلة:٠] بناء على الأول. والثاني : إذّ فيها أمرا بتحرير يخلمَة الصيام إذا لم يجد الرقبة» والصيامٌ يُخلمَةُ الطعام إدا ول اك جصرو ا ف ي ال والثالث: أن المسلم مراد من هذه الآية بلا شك. والمذهبُ عندنا أن العامٌ يبنى على الخاص» ومتى بني العام على الخاص خرج المسلم عن عموم الاية» ولم يمل به أحد» وأما كونه حرا فليس بشرط لصحة الظهار فيصح ظضهار العبد؛ لأن الظهار تحريمْء والعبد من أهل التحريم؛ ألا ترى أنه يملك التحريم بالطلاق؛ فكذا بالظهار؛ ولعموم قولِه - عر وجل - والذِينَ يُظاهرُودَ مِنْ نِسَائِهمْ) [المجادلة:"]. فإن قيل: هذه الآية لا تتناول العبد؛ لأنه جعل حكم الظهار التحرير بقولِه - تعالى - ريز رف4 [المجادلة: ]٣ والعبد ليس من أهل التحريرء فلا يكونُ من أهل حكم الظهار» فلا يکون من آهل الظهار فلا يتناوله نص الظهار» فالجوابٌ أنه ممنوع أنه جعل حكم الظهار التحرير على الإطلاقء بل جَعّل حكمه في حى من وجد» فأمًا في حق من لم يجد فإنما جعل حكمه الصيام بقولهٍ ا تال : قَمَنْ لم يَجذ فَصِيَامٌ شَهُرين ماعن [المجادلة :] والعيد غير واجد؛ لأنه لا يكون واجدا إا بالملك› وللعبد ليس من أهل الملك فلا يكون اد EEG e A E O EA لله بي“ فلا يجوز له التفكير بالإعتاق؛ وكذا بالإطعام؛ إذ الإطعام على وجه التمليك أو E الملك؛ ولو كمر العبد بهما بإذنٍ مولاه أو المولى كفر عنه بهماء لم يجز؛ لأنّ الملك لم يثبت له» فلا يقع الإعتاق» والإطعام عنه؛ بخلافِ الفقير إذا أعتق عنه غيره أو أطعم؛ فإنه يجوز» لأنُ الفقير من أل الملك فضت الماك له أولا ثم يؤدي عنه بطريق النيابة» والعا ا أهل الملك» فلا يملك المؤدي› فلا يجزيه في الكفارة إلا الصيام» ولس لمولاة أن يمنعه من صيام الظهار بخلاف صيام ادر وكقارة اله لان للمولى أن يمه ذلك لأن صوم الظهار قد تعلق به حق المرآة؛ لأنة يتعلق به استباحة وَطبِها الذي استحقه بعقد النكاح» فكان منعُه إياها عن الصيام منعاً له عن إيفاء حقّ مستحق للغير» فلا يملك ذلك» بخلاف صوم النذر وكفارة اليمين؛ لأنه لم يتعلق به حَقّ أحدِ فكان العبد بالصوم متصرفاً في المنافع المملوكة (1) سيأتي في العتق.
— পৃষ্ঠা ৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।