کتاب اللعان ۹ه ومن أصله : أن الولد الأول يتبع الثاني؛ لأن الثاني حصل من وطء حادث بعد الطلاق ¢ بيقين؛ إذ الولد لا يبقى في البطن أكثر من سنتين› والأول يحتمل أنه حصل من وطء حادث ا وإننا نرد المحتمل إلى المحكم» > فجعل الأول تابعاً للثاني› فار انها ولدت هما د سنتین . والمطلقة طلاقاً رجعئًا إذا جاءت بولد لأكثر من ستتين ثبتت الرجعة؛ لأنه يكون من وطء خادت بهد الطااى بشن فصر هراجا لها بالط اذا أف الائ بد نف الأول فد اعابت E 0 ا و یالرل غاد ب و pe e تا تست الولذت؛ لأن من أصهلما أن الولد الثاني يتبع الأول فتجعل كأنها ENS DISS e الزوجية؛ ETE SR ومن أصله: أن الأول يتبع الثاني وتجعل كأنها جاءت به لأكثر من سنتين والمرأة مبتوتة» والميتوتة إذا جاءت بولد لأكثر من سنتين» لا يثبت نسب الولد ولا يحد قاذفها؛ لأن معها علامة الزنا وهو ولد غيرٌ ثابتِ النسب» فلم تكن عفيفةء» فلا يجب الحد على قاذفها. کو ی ا کا کر عا کا دک الک کی فإن كان لا يقطع نسبه فصورته ما روي عن أبي يوسف أنه قال في رجل جاءت امرأثه بول فنفاه» ولم يلاعن حتى قذفها أجنبيّ بالولد الذي جاءت به» فضرب القاضي الأجنبي الحدّء قَإن نسب الولد يثبت من الزوج ويسقط اللعان؛ لأن القاضي لما حد قاذفها بالولدء فقد حكم بکذبه» والحکم بکذبه حكمْ بثبوت نسب الولد» والنسب المحكوم بثبوته لا يحتمل النفي باللعان كالنسب المقر به وإنما سقط اللعان لأن الحاكم لما حد قاذفها فقد حكم بإحصانها في عین ما قذفت به› ثم إذا قطع النسب من الأب وألحق الولد بالأم» يبقى النسب في حق سائر الأحكام من الشهادة والزكاة والقصاص وغيرها» حتى لا يجوز شهادة أحدهما للآخر وصرف الزكاة إليه» ولا يجب القصاص على الأب بقتله؛ ونحو ذلك من الأحكام؛ إلا أنه لا يجري التوارث بينهماء ولا نفقة على الأب لأن النفى باللعان يثبت شرعاأء بخلاف الأصل بناء على زعمه وظنه مع کونه مولوداً على فراشه» وقد قال لنب ا «لَوَلَدُ فراش فلا يظهر في حت سائر الأحكام. 1۱1
— পৃষ্ঠা ৫৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।