٥٦ کتاب اللعان الخبرٌ وهو غائبٌ. أنه له أن ينفيى عند أبى حنيفة فى مقدار تهنئة الولد وابتياع آلات الولادة وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم أو بلوغ الخبر؛ لأن النسب لا يلزم إلا بعد العلم به فصار حال القدوم وبلوغ الخبر؛ كحال الولادة على المذهبين جميعاً. وروي عن ك يوسف أنه قال : إن قدم قبل القضال فل أن ينفيه في مقدار مدة النفاس› وإن قدم بعد المفصالء ف ولم يرو هذا التفصيل عن محمد؛ کذا ذکره القدوري . ووجهه: أن الولد قبل الفصال لم ينتقل عن غذائه الأول» فصار كمدة النفاس» وبعد الفصال انتقل عن ذلك الغذاء وخرج عن حال الصغر» > فلو احتمل النفي بعد ذلك لاحتمل بعدما ضار شاه وذلك قبيح . ووك القاضي في شرحه (مختصر الطحاوي» ا إن بلغه الخبر في مدة النفاس فله أن ينفي إلى تمام مدة النفاس؛ إن بلخه الخبر بعد أربعين› قاری عن ائ بوس ات قال: له اا بض إل تمام سنتین ؛ لأن لما مضى وقت النفاس يعتبر وقت الرضاع ومدته سنتان عندهماء ولو بَلْعهُ الخبرٌ بعد حَوَلَيْن فنفاهء کر في وروا الال عن ای رفت أنه لا يقطع اللسب ويلاعن . وعن محمد: أنه قال: ينتفي الولد إذّا تاه بَعْدَ بلوغ الخبر إلى أربعين يوماً. ومنها: أن لا يسبق النفي عن الزوج ما يكون إقراراً منه بنسب الولد لا نصا ولا دلالة فإن سبق لا يقطع النسب من الأب؛ لأن النسب بعد الإقرار به لا يحتمل النفي بوجه؛ ا آقر به فقد ثېت نسبه» والنسب حق الولد فلا يملك الرجوع عنه بالنفيء انض تخوان و هذا ولدي» أو هذا الولد مني والدلالة هي : الک واه ولا يرد على المهنىء؛ لأن العاقل لا يسكت عند التهنئة بولد ليس منه عادةء فكان السكوت والحالة هذه اعترافاً بنسب الولدء فلا يملك نفيه بعد الاعتراف . وروی ابن رستم عن محمد أنه إذا هُنىء بولدِ الأمة فسكت› > لم یکن اعترافاء وإن سکت في ولد الزوجة كان اعترافاًء ووجه الفرق أن نسب ولد الزوجة قد ثبت بالفراش انل غرضية النفي من الزوج»› EE a E E اللببب» فأما ولد الأمة فلا يثبت نسبه إلا بالدعوة ولم توجد» و فقو بأحدهما ونفى الآخرء فإن أقر بالأول ونفى الثاني غو لت اولان جميعا أا لزوم الوَلدَيْن فلأن إقراره 6 إقرارً بالثاني» لأن اللقمل خم واحد فلا يتصور ہبوت بعض
— পৃষ্ঠা ৫৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।