o۲ کتاب اللعان منكمًا تَائِبٌ؟““ قال ذلك ثلاثاًء فأبيا ففرق بينهما. فدلت الأحاديتُ على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا بلعانهاء إذ لو وقعت لما احتمل التفريق من رسول الله يا بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان؛ ولأن ملك النكاح كان ثابتاً قبل اللعان» والأصل أن الملك متى ثبت لإنسان لا يزول إلا بإزالتة أو بخروجه من أن يكون منتفعاً به في حقه؛ لعجزه عن الانتفاع به» ولم توجد الإزالة من الزوج» لأن اللعان لا ينبىء ع زوال الملك؛ لأنه شهادة مؤكدة باليمين أو يمين › وكل واحد منهما لا ينبىء عن زوال الملك؛ ولهذا لا يزول بسائر الشهادات والأبْمّانء والقدرة على الامتناع ثابتة فلا تقع الفرقة بنفس اللعان» وقد خرج الجواب عما ذكره الشافعي . ثم قول الشافعي مخالف لأية اللا أن لله - تعالی - خاطب الأزواج باللعان بقوله - عز وجل -: والذِين يَرْمُونً أزْوَاجَهُمْ . . .€ [النور:٠] إلى آخر ما ذكر» فلو ثبتت الفرقة وأما زفر» فلا حجة له في الحديث؛ لأن المتلاعن متفاعل مع اللعن» وحقيقة المتفاعل المتشاغل بالفعلء فبعد الفراغ منه لا يبقى فاعلا حقيقة» فلا يبقى ملاعناً حقيقة» فلا يصح التمسك به لإثبات الفرقة عَقّيب اللعان» فلا تثبت الفرقة عَقيبة؛ وإنما الثابت عَقيبة وجوبُ التفريق» فإن فرق الزوج بنفسه وإلاً ينوب القاضي منابه في التفريق» فإذا فرق بعد تمام اللعان وقعت الفرقة» فإن أخطأً القاضي ففرق قبل تمام اللعان» ينظر إن كان كل واحد منهما قد التعن أكثر اللعان نفذ التفريق» وإن لم يلتعنا أكثر اللعان أو كان أحدمُما لم يلتعن أكثر اللعان» لم ينفذ؛ وإنما كان كذلك لأن تفريق القاضي إذا وقع بعد أكثر اللعان فقد قضى بالاجتهاد في موضع يسوغ الاجتهاد فيه» فينفذ قضاؤه كما فى سائر المجتهدات» والدليل على أن تفريقه صادف محل الاجتهاد وجوه ثلاثة: أحدهما : انه عرف أن الأكثر يقرم مقام الكل في كثير من الأحكام» فأفضى " اجتهاده إلى أن الأكثر يقوم مقام الكل في اللعان. والثانى : أنه اجتهد أن التكرار في اللعان للتأكيد والتغليظ» وهذا المعنى يوجد في الأكثر. والثالث : أنه زعم أنه لما ساغ للشافعي الاقتصار على لعان الزوج إذا قذف المجنونة أو )۲( في ط : فاقتضی .
— পৃষ্ঠা ৫২ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।