1¥ 3 کتاب اللعان وَأمّا الإسلامٌ : فالكافر ليس من أهل الشّهادة على المسلم» وإن كان المسلم من أهل الشهادة على الكافرء وإذا كانا كافرين» فالكافر/ - وإن كان من أهل الشهادة على الكافر - فليس من أهل اليمين بالله - تعالى -؛ لأنه ليس من أهل حكمها وهو الكفارة؛ ولهذا لم يصح ظهار الذمي عندناء واللعان عندناء شهاداتٌ مؤكدة بالأيْمَان» فمن لا يكون من أهل اليمين لا يَكونُ من أهل اللعان. وَأمّا اعتبارٌ النطق ؛ فلأن الأخرس”" لا شهادة له؛ لأنه لا يتأتى منه لفظة الشهادة؛ ولأن القذف منه لا يكون إلا بالإشارة» والقذف بالإشارة يكون في معنى القذف بالكتابةء وأنه لا یو حب اللعان؛ کما لا یو جی اللحد؛ لما نذکره ي «(الحدود)» إن اء الله _ تعالی وأمًا المحدود فى القذفِ فلا شهادة له؛ لأن الله - تعالى - رَد شهادته على التأبيده ولا يلوم على هذا الأصل قذف الفاسق والأعمى» فإنه يوجب اللعان ولا شهادة لهما؛ لأن الفاسق له شهادة فى الجملة» ولا الشهادة . ألا تَرَى أن القاضى لو قضى بشهادتهما جاز قضاؤه» ومعلومّ أنه لا يجوز القضاء بشهادة مِنْ ليس من أهل الشهادة؛ كالصبي والمجنون والمملوك› إلا أنه لا تقبل شهادة الأعمى في NEN ANT ESA Noa EE ثم هذه الشرائط كما هي شرط وجوب اللعان فهي شرط صحة اللعانِ وجوازه حتى لا يجري اللعان بدونها. وعند الشافعي يجري اللعان بين المملوكين والأخرسين والمحدودين في القذف؛ لأن هؤلاء من أهلى اليمين» فكانوا من أهل اللعان؛ وكذا بين الكافرين؛ لأنٌ يمين الكافر صحيحة عنده» لأنه“ من أهل الإعتاق والكسوة والإطعامء ولهذا قال : يجوز ظهار الذمىّ» وعلى هذا [الأصل] " يخرج قول أبي حنيفة وأبي يوسف أنهما إذا التعنا عند الحاكم ولم يفْرّق بينهما حتى عزل أو مات فالحاكم الثاني يستقبل اللعان بينهماء لأن اللعان لما كان شهادةء فالشهود إذا شهدوا عند الحاكم فمات أو عزل فَبْلَ القضاء بشهادتهم» لم يعقد الحاكم بتلك الشهادة وعند محمد: لا يستقبل اللعان. (1) واختلف العلماء في ملاعنة الأخرس؛ فقال مالك والشافعيَ: يلاعن؛ لأنه ممن يصح طلاقه وظهاره وإيلاؤه» إذا فهم ذلك عنه. وقال أبوحنيفة : لا يلاعن؛ لأنه ليس من أهل الشهادةء ولأنه قد ينطق بلسانه فينكر اللعانء فلا يمكننا إقامة الحد عليه ظر2 تفس اقرط ۴6/۹7 6: (۲) فی ط: لا. ۰ EE.
— পৃষ্ঠা ৪৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।