۵ب ۳٤ کتاب اللعان في حد القذف وخاصمت في اللعان يلاعن بينهماء ثم إذا خاصمت في الحد يحد؛ لما قلناء والله آعلم. وما الذي تى الرلد فهر أن بول مرا مدا لرك من الراء ار فول هذا الولد لسن »فان قبل قوله: هذا الرلد ليس > لا يكرت فذفا لها بالزنا؟ لجراز ألا بكرن ابن Ry بأن کانت/ وطئت بشبهة» فالجواب : : نعم هذا الاختمال ثابت لكنةساقط الاعتبار بالإجماع؛ لن الام أجمعت على آنه إن نقاه عن الأب المشهرر»› ار ا يكون قاذفاً لأمّه حتى يلزمه خد القذف مع وجودِ هذا الاحتمال. ولو جاءت زوجنّهُ بولدٍ فقال لها: لم تلديه» لم يجب اللعان لعدم القذف؛ لأنه أنكر الولادة» وإنكارٌ الولادة لا يكون قذفاً؛ فإن أقر بالولادةء أو شهدت القَابلة على الولادة ثم قال بعد ذلك: ليس بابني» وجب اللعان لوجود القذفِ» ولو قال لامراته وهي حامل: ليس A N E N a راا او ا ون ا عا ا و ا ا و ت اللعان» وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر - لم يجب . ا ق 0 ر البطن وقت القذف؛ ولهذا لو أوصى لحمل امرأته فجاءث به ار e الوصية» وإذا يمنا بوجوده وق النفي» كان محتملا للنفي؛ إذ الحمل تتعلق به الأحكام» فإن الجارية ترد على بائعها» ويجب للمعتدة النفقة لأجل حملهاء فإذا نفاه يلاعن» فإذا جاءت به e أشهر فلم تتيقن بوجوده عند القذف لاحتمال أ Î حادث؛ ولهذا لا تستحق الوصية . ولأبي حنيفة: أن القذف الحمل لو صح إما أن يصح باعتبار الحال أو باعتبار الثاني» لا وجه للأول؛ لأنه لا يعلم وجوده للحال؛ لجواز أنه و ل ي الثاني ؛ لأنه يصير في معنى التعليق بالشرط ؛ ؛ كانه قال: اک خاد وات ا ولف ها التعلر الط بخلاف الردٌ بعيب الحبلٍ؛ أنه تكن القؤل: بالرد غلى: اغتار الحال لوجزد ليت ظاهرا أو احتمال الريح خلاف الظاهر» فلا يورث إلا شبهة» والرد بالعيب لا يمتنع بالشبهات بخلاف القذف. والنفقة لا يختص وجوبها بالحمل عندناء فإنها تجب لغير الحامل
— পৃষ্ঠা ৩৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।