2: ۳۱٦ كتاب الإعتاق وأما المعقول: فهو أن العتق في العرف اسم لقوة حكمية دافعة يد الاستيلاء» والرق اسم لضعف حكمي يصير به الآدمي محلا للتملك» فيعتبر الحكمي بالحقيقي» وثبوت القوة الحقيقية والضعف الحقيقي في النصف شائعاً مستحيل» فكذا الحكمى؛ ولأن للعتق آثارا من المالكية والولاية والشهادة واللإرٹ ونحوها» ونبوت هذه الآثار لا يحتمل التجزءء ولهذا لم جرا فى حال الثبوت حتى لا يضرب الإمام الرق في انصاف السباياء ويمن عليهم بالإأنصاف؛ كذا في حالة البقاء. وأما الأحكام: فإن إعتاق النصف قد تعدى إلى النصف الباقي في الأحكام» حتى امتنع جواز التصرفات النافلة للملك فيه من البيع والهبة والصدقة والوصية عند أصحابنا؛ وكذا يجب تخريجه إلى عتق الكل بالضمان أو بالسعاية حتى يجبره القاضي على ذلك وهذا من آثار عدم التجزىء. وكذا الاستيلاد لا يتجزاً حتى لو استولد جارية بينه وبين شريكه وادعاه» تصير كلها آم ولد له بالضمان. ومعلوم أن الاستيلاد يوجب حق الحرية لا حقيقة الحرية» فالحق إذا لم يحتمل التب و فالحقيقة اول وكذا لو عتق نصف أم ولد أو آَم ولده بينه وبين شریکه عتق کلها» وإذا لم يكن الإعتاق متجزئاًء لم يكن المحل في حق العتق متجزئا» وإضافة التصرف إلى بعض ما لا يتجزاً في حقه يكون إضافة إلى الكل؛ كالطلاق والعفو عن القصاص» والله أعلم . ولأبي حنيفة النصوص والمعقول والحكم: أما النص فما روي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه - عن رسول الله م آنه قال : «مَنْ أعَكَقَ نَصِيبًاً CE LOR ET ون لم یکن عنده ما یعتقه فيه جاز ما صنع» وروي/ ا ورز وجب عليه أن يعتق ما بقي» وذلك كله نص على التجزي ؛ لان تلف عتق الباقي لا يتصور بعد ثبوت العتق في كله وقوله ية : «جَارًّ ما صَسَعَ»" إشارة إلى عتق البعض؛ إذ هو الذي صنعه لا غير . وروي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عتهما أيضاً عن رَسول الله اة أنه قال: «مَنْ أعَىَوَ تق شرکا لَه في عَبْدِ» وَكَانَ لَه مَال يَبْلُمُ تَمَنَ العَبْدِء قُوْمَ عَلَيْهِ قيمَة عَذلِ» e (۱) فی ط: يتجزاً. (۲) أخرجه ابن عدي في «الکامل» (۳/ )٩٦٤ من طريق داود بن الزبرقان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وأعله بداود بن الزبرقان وضعفه عن ابن معين والنسائي ثم قال: وهو من جملة الضعفاء الذين يكتب حديثهم . . تقدم تخریجه (Y۳)
— পৃষ্ঠা ৩১৬ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।