وقد أشار البخاري رحمه الله لمتابعة حجاج وأبان وموسى لسعيد بن أبي عروبة. فقال في الصحيح :)۲١۲۷( تابعة حجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف عن قتادة» اختصره شعبة . قال الحافظ في «الفتح» /٥( ۱۸۷): أراد البخاري بهذا الرد على من زعم أن الاستسعاء في هذا الحديث غير محفوظ وأن سعيد بن أبي عروبة تفرد به | ه وقد روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة فخالفا سعيد بن أبي عروبة وأصحابه فذكروا الحديث دون السعاية. أما روابة شعبة فأخرجها مسلم (۲/ )۱٠٤١ کتاب العتق : باب سعاية العبد حديث حديث (۲/ )٠٠٠١ والطيالسي /١( _“٥ منحة) رقم )۱۲۰١( وأحمد )٤٦۸/۲( وأبو داود )۲٠۳ /٤( كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيباً له في مملوك حدیث )۳۹۳۰٥( والدارقطني )٠۲١ /٤( کتاب المکاتب حدیث )٩( والبيهقي (۲۷۹/۱۰) كتاب العتق: باب من أعتق شركاً له في عبد وهو موسرء كلهم من طريق شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي ية قال: من أعتق مملوكاً کان بینه وبين آخر فعلیه خلاصه. أما رواية هشام فأخرجها أحمد (۲/ )٥۳۱ وأبو داود )٠٠۳ /٤( كتاب العتق : باب فيمن أعتق نصيباً له فى مملوك حديث ۴۲ ) والدارقطني )۱۲۹/٤( کتاب المکاتب حديث )٩( والبيهقي )۲۷٦/۱۰( كتاب العتق : باب من أعتق شرك له في عبدء من طريق هشام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة أن لبي بيه قال: من أعتق نصيباً له فى مملوك عتتق من ماله إن کان له مال. وقد رواه همام عن قتادة فجعل ذكر السعاية من كلام قتادة. أخرجه الدارقطني /٤( ۱۲۷) كتاب المكاتب حديث )٠١( والحاكم في «معرفة علوم الحديث» (ص - )٤١ ٠ والخطابي في «معالم السنن؛ )۷١ - 1۹ /٤6( والبيهقي (۱۰/ ۲۸۲) كتاب العتق: باب في المعسر يستسعي العبد في نصيب صاحبه كلهم من طريق همام عن قتادة عن النضر بن نس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة: أن رجلا أعتق شقيصاً له من غلام فأجاز النبي بيه عتقه وغرمه بقية ثمنه. وقال قتادة : إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه. وقال الدارقطني : سمعت آبا بكر النيسابوري يقول ما أحسن ما رواه همام وضبطه وفصل بين قول النبي َي وقول قتادة. وقد ذهب إلى ذلك أيضاً ابن المنذر فقال: هذا الكلام من فتيا قتادة وليس من متن الحديث رواه الخطابي في «معالم السنن» )۷١ /٤( عنه. ورواية همام ذكرها الحافظ في «الفتح» /٥( ۱۸۸) وزاد نسبتها إلى الإسماعيلي وابن المنذر والخطيب في «الفصل والوصل» وقال رحمه الله: هكذا جزم هؤلاء بأنه مدرج وأبى ذلك آخرون منهم صاحبا الصحيح فصححا كون الجميع مرفوعاً وهو الذي رجحه ابن دقيق العيد وجماعة لأن سعيد بن أي عروية أعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته له وكثرة أخذه عنه من همام وغيره وهشام وشعبة وإن كانا أحفظ من سعيد لكنهما لم ينفيا ما رواه وإنما اقتصرا من الحديث على بعضه وليس المجلس متحداً حتى يتوقف في زيادة سعيد فإن ملازمة سعيد لقتادة كانت أكثر منهما فسمع منه ما لم يسمعه غيره وهذا كله لو انفرد وسعيد لم ينفرد وقد قال النسائي في حديث قتادة عن أبي المليح في هذا الباب بعد أن ساق الاختلاف فيه على قتادة: هشام وسعيد أثبت في قتادة عن همام Eee
— পৃষ্ঠা ৩১৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।