بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۳1۲ | كتاب الإعتاق فاعتبره تعليقاً بأحد الشرطين» فينزل عند وجود أولهما آيهما كان؛ كما إذا نص على ذلك التصرف تعليقاًء واعتباره تعليقاً يقتضى نزول العتق عند أول الشرطين؛ كما إذا علقه بأحد شرطين نصا وإن كان الوقت هو السابق يعتبر إضافته واعتبارها يقتضي نزول العتق عند آخر الوقتين ؛ كما إذا أضاف إلى آخر الوقتين نصا والله - عر وجل - أعلم. وأما الذي يرجع إلى نفس الركنء فهو ما ذكرنا في الطلاق» وهو أن يكون الركن عاريا عن الاستشناء رأسا كيفما كان الاستناء» وضعيًا كان أو عرفياء عند عامة العلماء. والكلام في الاستثناء في العتاق» وبيان أنواعه» وماهية كل نوع» وشرائط صححته على نحو الكلام فى «باب الطلاق»» وقد ذكرنا ذلك كله فى «كتاب الطلاق»)» ولا يختلمان إلا فى شيء واحد» وهو أنه يتصور استثناء بعض العدد في الطلاق› هو ولا يتصور في العتاق؛ لأن الطلاق ذو عدد فيتصور فيه استثناء بعض العدد» والعتق لا عدد له فلا يتصور فيه استشناء بعضص العددء وإنما يتصور استثناء بعض الجملة الملفوظة نحو أن يقول لعبيده: أنتم REE‏ لأن نص الاستثناء مع نص المستثنى منه تكلم بالباقي. ۳ب ولو استشنى/ عتق بعض العبد يصح عند أبي حنيفة» ولا يصح عندهما بناء على أن العتق را ده کون اسا البعض من الكل فيصح› دعا ل را كرون اا الكل من الكلء فلا يصح . وذكر ابن سماعة في نوادره عن محمد فيمن فال : غلاماي حران سالم وبریع إلا بريعاً - أن استثناه جائز؛ لأنه ذكر جملة ثم فصلها بقوله سالم وبريع» فانصرف الاستثناء إلى الجملة الملفوظ بهاء فكان استثناء البعض من الجملة الملفوظة فصح» وليس كذلك ما إذا قال: سالمْ SES a‏ منهما› فکان استثناء الكل من الكل فلا يصح › ولو قال : انت حر وحر إن شاء الله - تعالی »¢ بطل الاستثناء في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: الاستثناء جائز. وجه قولهما: إن هذا كلام واحد معطوف بعضه على بعض بحرف العطف› فلا يقع به الفصل بين المی والکسی م كما لو قال أت حر له إن شاء اله تغالى ت و ع کو ت کو ا ا ا E OE ED E E E O ITED‏ بلغو فلا یکون فاصلا. وروی ابن سماعة في نوادره عن محمد في رجل له خمسة من الرقيق› فقال : عشرة من

— পৃষ্ঠা ৩১২ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।