بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الإعتاق ۹¥ بحيث يتعذر”' الوصول إليه يكتفى به إذا كان ممكن الحصول فى الجملة؛ إذ الدلائل تتفاوت في نفسها في الجلاء والخفاء» والمستدلون أيضاً يتفاوتون/ في الغباوة والذكاءء فالشرع أسقط ١۷۲‏ اعتبار هذا التفاوت» فكانت العبرة لأصل الإمكان فى هذا الباب» وأما ما كان الدليل فى حقه وإذا عرف هذا فنقول: الشهر الذي يموت فلان في آخره» فإن اتصف بالتقدم من وقت وجوده» لكن كان دليل اتصافه منعدماً أصلاًء فلم يكن لهذا الاتصاف عدة» ويبقى ملك النكاح إلى آخر جزء من أجزاء الشهرء فيعلم كونه متقدما على موته» ومن ضرورة اتصاف هذا الجزء بالتقدم اتصاف جميع الأجزاء المتقدمة عليه إلى تمام الشهر» ولا يظهر أن دليل الاتصاف كان موجودا في اول الشهر؟ إِد الدليل هو اخر جزء من اجزاء الش ووجود الجزء الاخير من الشهر قارا لأول الشهر محال فلم یکن دلیل اتصاف الشهر بكونه متقدماً موجوداء فلم يعتبر هذا الاتصاف» فبقي ملك النكاح إلى وقت وجود الجزء الأخير» فيحكم في هذا الجزء بكونها طالقاً. وَمِنْ ضرورة كونها طالقاً في هذا الجزء ثبوت الانطلاق من الأصل؛ لأنها تكون طالقا بذلك الطلاق المضاف إلى أول الشهر الموصوف بالتقدم على الموت» فلأجل هذه الضرورة حُكمَ بالطلاق من أول الشهرء لكن بعد ما كان النكاح إلى هذا الوقت قائما لعدم دليل الاتصاف بالتقدم على ما بيناء ثم لما حكم بكونها طالقاً للحال» وثبت الانطلاق فيما مضي من اول الشهر ضرورة جعل» كأن الطلاق يقع للحالء ثم بعد وقوعه يسري إلى أول الشهر» هكذا يوجب ضرورة ما بينا من الدليل › وإذا جعل هكذا يخرج عليه المسائل . أا الك فإنها تجب فى آخر جزء من أجزاء حباة فلان المت لأنها مما يحتاط فى إيجابها فوجبت للحال» وجعل كأن الطلاق وقع للحال. وَآمّا الخلعٌ فان كانت العدة باقية وقت الموت لم يصح» وَإن كانت منقضية العدة صح ؛ لأنها إذا كانت باقية كان النكاح تاقبا من وجه ويحکم ببقائه إلى هذه الحالة لضرورة عدم الدليلء ثم يحكم للحال بكونها طالقاً بذلك الطلاق المضاف وسرى واستند إلى أول الشهرء علم أنه خالعها وهي بائنة عنه» فلم يصح الخلع ويؤمر الزوج برد بدل الخلع» وإذا كانت منقضية العدة وقت الموت. فالنكاح الذي كان يبقى إلى آخر جزء من أجزاء حياته لضرورة عدم الدليل لا یبقی لارتفاعه بالخلع› فبقي النكاح إلى وقت الخلع› ولم يظهر أنه کان مرتفعاً عند الخلع» فحكم بصحة الخلع ولا يؤمر الزوج برد بدل الخلع» بخلاف ما إذا قال: إن كان زيد

— পৃষ্ঠা ৩০৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।