o إني أسلم لكم أن الجواهر حيث كانت ملازمة للأعراض الحادثة ۔ فلا تسبقهاء ولكن كونها حادثة غير مسلم؛ لأن حدوثها إنما يسلم» إذا كانت الأعراض الحادثة التي لازمت الجواهر لها مبدأً يفتتح عددهاء ولیس هذا بمسلم. لم لا يجوز أن تكون تلك الأعراض الحادثة لا مبدأ لهاء وما من حادث إلا وقبله حادث مثله؟ وهكذا لا إلى أول؛ فتكون الجواهر قديمة» وقوع الأعراض الذي لا ينفك عن الجواهر قديم» والحادث هو شخص العرض» ولدفع ذلك تذكر الأدلة الأتية : الدليل الأول: أنه لو سلم أن هناك حوادث لا أول لها للزم التسلسل» وهو محال . والتسلسل هو: أن يستند الممكن في وجوده إلى علة مؤثرة» وتستند العلة المؤثرة إلى علة أخرى مؤثرةء وهكذا إلى غير النهاية . وقد ذكر علماء الكلام أدلة كثيرة على بطلان التسلسل. نقتصر منها على برهان التطبيق» وحاصله: إننا نفرض جملة من الجوارح من الآن إلى ما لا نهاية له في الأزل» ثم نفرض من هذه السلسلة نفسها جملة أخرى تبتدىء من الطوفان إلى ما لا نهاية له من الأزلء وبعد هذا الفرض نقابل أول فرد من السلسلة الظرفانية بأول فرد من السلسلة الآتية » ونستمر فى باقى الأفراد هكذا إلى الأزل؛ فعند ذلك لا يخلو الحال شيءَ واحد من آمرين: إما أن يتساوياء وإما أن يتفاوتاء فإن تساويا لزم مساواة الزائد للناقص»ء وهو محال فما أرى إليه» وهو التسلسل محال» وإن تفاوتاء وانتهت الناقصة . كان التفاوت بينهما بمقدار لأنه من الآن إلى الطوفانء والتفاوت بالمتناهي يستلزم التناهي» فلا تسلسل» وذلك لأن الناقصة لما انقطعت - كانت متناهية» والزائدة لم تزد عليها إلا بذلك المقدار المبتدأً من الحادث الأخير إلى الطوفان» وهو متنا فيلزم التناهي لا محالة الدليل الثاني على إبطال حوادث لا أول لها: ذكر الأمدي في «أبكار الأمكار» أدلة كثيرة على إبطال حوادث لا أول لهاء ثم كد على بعضها بالإبطالء وقال في البعض الآخر: إنه غير سديد» ثم قال: والأقرب في ذلك أن يقال: لو كانت العلل والمعلولات غير متناهية لكان كل واحد فيها ممكناً على ما دفع به الفرض» فهي إما متعاقبة أولاًء فإن كانت متعاقبة - فقد قيل: إن ذلك محال؛ لثلاثة أوجه: الأول: أن كل واحد منها يكون مسبوقاً بالعدم» والجملة مجموع الآحاد؛ فالجملة تكون مسبوقة بالعدم» وكل جملة مسبوقة بالعدم» فلوجودها أول ينتهي إليهء فالقول بكونه غير متناه محال . الثاني : هو أن کل واحد منھا یکون مشروطا في وجوده بوجود علته قبله» فلا یوجد حتی توجد علته» وكذا الكلام في علته بالنسبة إلى علتهاء وهلم جرًا؛ فإذا فيل بعدم النهاية - فقد تعذر الوقوف على شرط الوجود» فلا وجود لواحد منهاء وهذا كما قيل : لا أعطيك درهماً إلا وقبله درهمء فإنه لما كان إعطاء الدرهم مشروطاً بإعطاء درهم قبله» وكذا في إعطاء كل درهم يفرض إلى غير النهاية كان الإعطاء محالا وبهذا البيان كمن المقدمة الصغرى من الدليل القائلة : العالم بجميع أجزائه من جواهر وأعراض حادث. وأما المقدمة الكبرى» القائلة : وكل حادث لا بد له من محدث» فمن العلماء من قال إنها ضرورية» حتى قال الفخر الرازي في «معالمه»: إن العلم بها مركوز في فطرة طبائع الصبيانء فإنك إذا لطمت وجه الصبي =
— পৃষ্ঠা ৩০০ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।