فقد تضمنت حدوث الجواهر والأعراض› وهو نظري» فلذلك وجب إثباته بالدليل حتى تكون الصغرى مسلمة »› فنقول : الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة» وكل ملازم للأعراض الحادثة حادث؛ فالجواهر حادثة. وتسليم صرق ذا لدلل ن عل مطالت: الأول: إثبات أعراض زائدة على الجواهر. الثاني : ملازمة الجواهر للأعراض. الفالث : إثبات حدوث الأعراض الزائدة. ووجه ابتناء تسليم صغرى هذا القياس على هذه المطالب أن الخصم ربما يقول: لا نسلم أن هناك زائداً على الجواهرء فيبطل هذا القول بالمشاهدة . إذ ما من عاقل إلا ويحس أن لذاته شيثاً زائداً عليهاء كاللونء والحركة» والنوم واليقظة» وغير ذلك. وأيضاً فإن بعض الأزكياء قد رده بقوله: نزاعكم لنا موجود» أو معدوم؛ فإن قلتم غير موجود - فقد خرجتم عن طور العقلاء» وسقط جوابكم من وجهين: خروجكم عن دائرة العقلاءء وإقراركم آنكم لم تنازعونا - وإن قلتم: أن نزاعكم لنا موجود» فلا شك أنه عرض زائد على ذاتكم فقد سلمتم مدعانا. فيقول: سلمنا ذلك لكن لا نسلم ملازمة الجواهر للأعراض» فيبطل بالمشاهدةء فإنا لم نشاهد جوهرا منفكاً عن عرض» عما لا تفصل جسماً خالياً عن حركة وسكونه» أو بياض وسواد. وأما المطلب الثالث؛ وهو : إثبات حدوث الأعراض الزائدة: فيبنى على مطالب أربعة أيضاً: الأول: إبطال قيام العرض بنفسه. الثانى : إبطال انتقاله. القالت : إنطال كمرة وتهور: الرابع : إبطال أن القديم لا ينعدم» وبيان ذلك : أنا إذا قلنا: هذه الأعراض الزائدة حادثة؛ لتغيرها من عدم إلى وجود وعكسه» وكل متغير حادث . فللخصم منع الصغرى» وادعاء أن الحركة ۔ مثلاً - لم تكن معدومة» ثم وجدت› بل كانت موجودة قبل ذلك . فنقول له: إنها عند وجودها هل كانت قائمة بنفسهاء أو بمحل؟ فإن قال: بنفسها - لزمه قيام العرض بنفسه؛ وهو: قلب لحقيقة العرض وإن قال: بمحل - فنقول له: ذلك القائم به هل هذا المترك الآن أو غيره؟ فإن قال: غيره» ثم انتقلت عن هذا لزمه ما ذكر» وهو: قيام العرض بنفسه في لحظة الانتقالء وإن قال : هذا المحلء وكانت كامنة فيه» ثم ظهرت _ لزم اجتماع الضدين» وهما الحركة والسكون في الجسم الواحدء وذلك باطل. هذا إذا كان التغير من عدم إلى وجود. أما إذا كان التغير من وجود إلى عدم ربما يقول الخصم: إن ذلك لا یدل على حدوث الزائد؛ لاحتمال آن یکون قدیماء وقد انعدم» والقديم ينعدم؛ فنقول: إن القديم لو انعدم لكان جائزاء والجائز لا يكون وجوده إلا حادثاء وقد قلتم : إنه قديم هذا خلف. وإلى هنا سلمت المقدمة الصغرى القائلة : الجواهر ملازمة للأعراض الحادثة. أما الكبرى القائلة : وکل ملازم الحادث حادث فثبوت صحتها ظاهر ؛ لأن ملازم الأعراض الحادثة لا يصح آن يسبقهاء إذ لو سبقها لانتفت الملازمةء وإذ لم يصح أن يسبقها يكون حادثاً مثلها» لكن للخصم أن يقول:
— পৃষ্ঠা ২৯৯ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।