کتاب الإعتاق 14%۷ ومعدوم» فصار العتتق وإن كان مضافاً إلى الشهر متعلقاً بوجود القدوم» فكان هذا تعليقا ضرورة فيقتصر الحكم المتعلق به على حال وجود الشرط كما في سائر التعليقات» فأما في مسألة الموت فبعد ما مضى شهر من زمن الكلام لم يبق ذات الشهر الذي أضيف إليه العتق موهوم الوجود» بل هو كائن لا محالة؛ لأن الموت كائنْ لا محالةء فصار هذا الشهر متحقق الوجود بلا شك؛ بخلاف الشهر المتقدم على الدخول والقدوم» غير أنه/ مجهول الذات» فلا يحكم بالعتق قبل وجود الموت» وإذا وجد فقد وجد المعرف للشهر بخلاف الشهر المتقدم على شهر رمضان» فإنه معلوم الذات؛ لأنه كما وجد شعبان علم أنه موصوف بالتقدم على رمضان وهلهنا بخلافه وبخلاف القدوم والدخول. فان بعد مضي شهر من وقت الكلام بقي ذات الشهر الذي أضيف إليه العتق موهوم الوجود»ء فلم يكن القدوم معرفاً للشهرء بل كان محصلاً للشهر الموصوف بهذه الصفة؛ بحيث لولا وجوده لما وجد هذا الشهر البتةء فكان الموت مظهراً معينا للشهر» فيظهر من الأصل م ن وو ثم اختلف مشايخنا في كيفية الظهور على مذهب أبي حنيفةء قال بعضهم: هو ظهور مخض» فتبين أن العثق كان واقغا من أول الشهر من غير اعتبار حالة الموت» وهو أن يعتبر الوقوع أولاء ثم يسري إلى أول الشهرء لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أئبتة المتصرف. والمتصرف أضاف العتق إلى أول الشهر المتقدم على الموت» فيقع في أول الشهر لا في آخره» فكان وقت وقوع الطلاق أول الشهر» فيظهر أن العتق وقع من ذلك الوقت؛ كما إذا قال : إن كان فلان في الدار فعبده حر» فمضت مدة ثم علم أنه كان في الدار يَوْمٌ التكلمء يقع العتق من وقت التكلم لا من وقت الظهور. وهؤلاء قالوا: لو كان مكان العتاق طلاق ثلاث فالعدة تعتبر من أول الشهر في قول أبي حنيفة» حتى لو حاضت في الشهر حيضتين ثم مات فلان» كانت الحيضتان محسوبتين من العدةء ولو كان قال: أنتِ طالق قبل موت فلان بشهرين أو ثلاثة أشهرء ثم مات فلان لتمام المدةء أو كانت المرأة رأت ثلاثة حيض فى المدة تبين عند موته أن الطلاق كان وَاقعاً» وأن EU E NE N E المرأة ثلاثة حيض أنه كان في الدار يَوْمّ التكلم به» تبين أنها قد طلقت من ذلك الوقت» وأنها منقضية العدة؛ كذا هذا. وكذلك لو قال: إن كان حمل فلانة غلاماً فأنت طالق» فولدت غلاماًء يقع الطلاق على طرنق الت + كدا هدا والذي يؤید ما قلنا أن رجلا لو قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق» فتزوج امرأة ثم أخرى ثم ماتت» طلقت الثانية على وجه التبيين المحض عند أبي حنيفة» وإن كان لا يحكم بطلاقها ما لم يمت؛ كذا ههنا. ۱ب
— পৃষ্ঠা ২৯৭ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।