۹ AA کتاب الإعتاق م ما دَكَرْنّا مِنَ الاختلاف في العيب إذا كان العيب فاحشا؛ لأن العيب الفاحش في هذا الباب يوجب الردٌ بلا خلاف كما في «باب النكاح»» فأما إذا كان غير فاحش» فكذلك عندهما. وأما عند محمد فلا يملك ردها؛ 9 مبادلة المال بمال لیس بمال فأشبه النكاح»› والمرأة في «باب النكاح» لا تملك رَد المهر إلا في العيب الفاحش؛ وكذا المولى هلهنا. ولو قال عبد رجل لرجل: اشتر لي نفسي من مولاي بألف درهم فاشتراه» فالوكيل لا يخلو إما أن يبين وقت الشراء أنه يشتري نفس العبد للعبد» وإما أن لم يبين» فإن بين جاز لو ادل الكل ا له ا ار ا غل ار ثم ذكر في الجامع أن المولى يطالب الوكيل ثم الوكيل يطالب العبدء فقد جعل هذا التصرف في حكم معاوضة المال بالمال كالبيع ونحوه» لأن حقوق العبد إنما ترجع إلى الوكيل في مثل هذه المعاوضة . وذكر فى «كتاب الوكالة» أنه يطالب العبد ولا يطالب الوكيل» واعتبره معاوضة المال بما وإ لهجن بير محرا له لا للع اة إا ل ين فالات رش الع ١ بالإعتاق . فلو قلنا إنه يصير مشترياً للعبد ويعتق» لكان فيه إثبات الولاية على البائع من غير رضاهء زعا لا بجرزء وكذلك لو جن لكتة لو الف في اللمن بان اشترى وناد بكون ٠ شترا اراو ر ا ی و ی و ا ا درهم› فاشتری» فإن بين وقت الشراء انه يشتري للآمر فيكون للآمر ولا يعتق› لأنه اسشری للآمر لا لنفسه فيقع الشراء للآمر» ويصير قابضا لنفسه بنفس العقد؛ لأنه في يد نفسه وليس للبائع أن يحبسه لاستيفاء الثمن؛ لأنه صار مسلماً ياه حيث عقد على شيءِ هو في يده وهو نهسه» ولو وجد الأفر ت غي لةآن يرده» ولک العبد هو الذي تتولى الرد؛ لأنه وکا وحقوق هذا العقد ترجع إلى العاقدء وإن لم يبين وقال/ لمولاه بع نفسي مني بألف درهم» فباع » فا م ا ا غ لأن بيع نفس العبد منه إعتاق» وكذا إذا بين وخالف أمره (۱) في ط: بقبول. 9 فی :ل کون (۳) في ط: رجل.
— পৃষ্ঠা ২৮৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।