کتاب الإعتاق Ao فعتق البعض يوجب” عتق الباقي» فيجب تخريجه إلى العتاق» فيلزمه السعاية» وعندهما لا يتجزأًء فكان عتق البعض بعوض عتقاً للكل بذلك العوض» وذكر محمد في الزيادات فيمن قال لعبده ٠ أنت حر على آلف درهم آنت حر على مائة دينارء فقال العبد: قد قبلت» عتق» وکان غل لاان ىا : وكذا لو قال لامرأته: أنت طالقّ ثلاثاً على ألف درهم» أنت طالقّ ثلاثاً على مائة دينارء فقالت: قد قلت قطلقت ادا بالمالين جميعاء وهذا قول مخمد. وقال أبو يوسف في مسألة الطلاق القبول على الكلام الأخير» وهي طالق ثلاثاً بمائة دینار . قال الكرخي : وكذلك قياس قوله في العتق ووجهه/ أنه لما أوجب العتق بعوض ثم أوجبه بعوض آخر فقدِ انفسخ الإيجاب الأول فتَعَلقَ القبول بالثاني كما في البيع› ولمحمد أن الإعتاق والطلاق على مال تعليق من جانب المولى والزوج» وأنه لا يحتمل الانفساخ» فلم يتضمن الإيجاب الثاني انفساخ الأول» فيصح الايجابان وينصرف القبول إليهما جميعاً؛ إذ هو يصلح جواباً لهما جميعاًء فيلزم المالان جميعا بخلاف البيع ؛ لأن إيجاب البيع يحتمل الفسخ فيتضمن الثاني انفساخ الأول . وَلَوْ بَاعّ المولى العبد من نفسه أو وهب له نفسه على عوض» فله أن يبيع العوض قبل القبض ؛ ؛ أنه ملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه» فجاز التصرف فيه قبل قبضه كالميراث؛ وله ان یعتقَةٌ على مال مؤجلٍ» ویکون ذلك دیناً عليه مؤجلاء وله أن يشتري منه شيئا يدا بيد ولا خير فيه عة ؛ لأن من أصل أصحابنا آن جميع الديون يجورٌ التصرفِ فيها قبل القبض ؛ کائمان الاعات والعروفن.والخضرت: إلا بدل الصرف والسلم إلا أنه لا بد من القبض في المجلس؛ للا یکون افتراقاً عن دين بدین › ولو أعطاه كفيلا بالمال الذي أعتقه عليه فهو جائزء لأنه صار ج بالقبول» والكفالة بدين على حر جائزة؛ كالكفالة بسائر الديون» وولاؤه يکون للمولى لأنه عتق على ملكه والمال دين على العبد؛ لأنه في جانبه معاوضة والمولى أيضاً لم يرض بخروجه عن ملكه إلا ببدلء وقد قبله العبدء والله - عر وجل - أعلم. وأما بیان ما تصح تسميته م النذل وما لا تصح › وبیان ر الخندهة وفسادها؛ فالبدل لا يخلو إما أن يكون عين مالء وإما أن يكون منفعة وهى الخدمة؛ فإن كان عين مالء فما آن یکون بعینه بأن کان معیناً مشار إلیه» وإما إن کان بغیر عینه بأن کان مسمى غير مشار (0 ا ل (۲) في ط: حکم. ۱۸
— পৃষ্ঠা ২৮৫ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।