YA : کتاب الإعتاق ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل» فالقول قول العبد؛ لأنه هو المستحق عليه المالء» فكان القول قول في القدر المستحق كما في سائر الديونء ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكرء > فكذًا إذا وقع في القدرء وإن أقامًَا بينة» فالبينة بينة المولى؛ لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أل القولَ فيه قول المولى؛ لأن الاختلاف هناك وقع في شرط ثبوت العتق» إذا هو تعليق محض» فالعبد يدعي العتق على المولى وهو ينكرء فكان القول قولهء وإن أقاما البينة » فالبينة بينة العبد؛ لأن الأصل هو العمل بالبينتين ما أمكن» إذ هو عمل بالدليلين» وههنا أمكن الجمع بينهما لعدم التنافي؛ لأنا نجعل كأن المولى علق عتقه بكلٌ واحد من الشرطين على حيالهء فأيهما وجد غتقء ثم إذا قبل العبد عتتق وصار البدل المذكور ديناً في ذمته إذا كان مما يحتمل الثبوت في الذمة في الجملة على ما تبين › ويسعی وهو حر في جميع أحکامه. وع ا ا ل ال یی ل ی کل کی نی اص ر فهو في حكم المكاتب عند أبي حنيفة» وكل من يسعى في بدل رقبته الذي لزمه بالعتق» أو في قيمة رقبته لأجل بدل شرط عليه أو لدين ثبت في رقبته فهو بمنزلة الحرّ في أحكامه» مثل أن يعتق الراهن عبده المرهون وهو معسرٌ. وكذلك العبد المأذون إذا أعتق عليه دين» وكذلك أمة أعتقها سيدها على أن تتزوجه فقبلت» ثم أبت» فإنها تسعى في قيمتها وهي بمنزلة الحرة» وكذلك إذا قال لعبده: نت حر رقبتك» فقبل ذلك فهو بمنزلة الحرء وإنما كان كذلك لأن السعاية في هذه الفصول لزمت بعد ثبوت الحرية؛ وفي الفصل الأول قبل ثبوتهاء وإنما يسعى ليتوسل بالسعاية إلى الحرية عند أبي رَعَلّى هذا لو أبرأ المولى المكاتب من مال الكتابة» فلم يقبل» فهو حر وعليه أن يؤدي الكتابة ؛ لأنّ الإبراء يصح من غير قبول إلا أنه يرتد بالرد» لكن فيما يحتمل الرد» والعتق لا يحتمل الرد فلم يرتد بالرد» والمال يحتمل الرد فيرتد بالرد» فيعتق ويلزمه المال. ولو قال لأمته: أنت حرة على ألف درهم» فقبلت ثم ولدت ثم ماتت» لم يكن على الولد أن يَسْعَّى في شيء مما أعتقت عليه؛ لأنها عتقت بالقبول» ودَيْنْ الحرة لا يلزم ولدهاء وسواء أعتق عبده على عوض فقبل» أو نصف عبده على عوض فقبل أنه يصح غير أنه إذا أعتق نصفه على عوض فقيل يعتق نصفه بالعوض ويسعى العبد في نصف قيمته عن النصف الآخرء فإذا اذى بالسعاية عتق باقيه وهو قبل الأداء بمنزلة المكاتب في جمیع أحكامه إا أنه لا يرد في الرق› وهذا قول أبي حنيفة . وغل فول أن تسف ومحمد: تحت كله ولا سغابة عله اء على أن الى شرا عند
— পৃষ্ঠা ২৮৪ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।