بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

V٤‏ کتاب الإعتاق وقال الشافعي : لا يصح ولا يعتق . أما الكلام مع الشافعي فعلى نحو ما ذكرنا في «كتاب الطلاق»ء وأما مع بشرء فوجه قوله ان اليمين بالطلاق والعتاق لا يصح إلا في الملك او مضافا إلى الملك ولم توجد الإإضافة إلى الملك؛ لأن الشراء قد يفيد .الملك للمشتري وقد لا يفيد كالشراء بشرط الخيار وشراء الوكيل› فلم توج الإضافة إلى الملك» فلا يصح» بخلاف قوله: إن ملكتك . ولتا آن مطل الشراء ينصرف إلى الشراء المتعارف"» وهو الشراء لنفسه ومن غير شرط الخيار» وأنه من أسباب الملك» فكان ذكره ذكرا للملك» والإضافة إليه إضافةٌ إلى الملك؛ كآنه قال: إن ملكتك فأآنت حَرٌء ولأنه لما علق العتق بالشراء ولا بد من الملك عند الشراء 6٥‏ لثبوت/ العتق» كان هذا تعليق العتتق بالشراء الموجب للملك؛ كأنه قال: إن اشتريتك شراء وجا لمل ا ر ف اشر ا جا للك قد وجد الط ن ولو قال: إن تسرّيت جارية فهى حرة» فاشترى جارية فتسراهاء لا تعتق عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر تعتق» ولو تسرى جارية كانت في ملكه يوم حلف» عتقت بالإجماع. وجه قول زفر: إنه وجدت الإضافة إلى الملك؛ لأن التسري لا يصح بدؤن الملكء فكانتٍ الإضافة إلى التسري إضافة إلى الملك. فيصح التعليق. ولنا أنه لم يوجد الملك وقت التعليق ولا الإضافة إلى الملكه والكلام فيه ولا إلى سبب الغلكف: لان التسرى لمن من سات البلك. ألا ترى أنه يتحقق في غير الملك كالجارية المغصوبة واليمين بالعتاق والطلاق لا يصح إلا في الملك أو مضافا إلى الملك أو سببه ولم بونجد اني من لك وأما قوله: إن التسرّي لا صحة له بدون الملك فهذا مسلم أن الملك شرط صحة التسري وجوازه» لكن الحالف جعل وجوده شرط العتق والتسري نفسه يوجد من غير ملك› فلم يكن التعليق به تعليقا بسبب الملك فلم يصح . ) من الخروج والبروز» سواء طلب منها الولد أو لم يطلب . )۱( في أ: المعتاد .

— পৃষ্ঠা ২৭৪ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।