بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الإعتاق ۲۹۹ ويجوز أن يعلق بشرط واحد جزآن» ثم ينزل عند وجود أحدهما دون الآخر لمانع؛ كمن قال لامرأته : إذا حضتٍ فأنتِ طالق وفلانة معك» فقالت : حضت» فكذبها يقع الطلاق عليها ولا يقع على الأخرى» وإن كان الشرط واحدا؛ كذا هذا. وأما التعليق بدخول الدارء فإنما لم يتقيد بالملك. لأن التقييد للتصحيح والإيجاب هناك صحيح بدون الملك لقبول المحل العتق عند وجود الشرط› ألا ترى أنه يقف على إجازة المالك» والباطل لا يقف على الإجازةء وإنما الملك شرط النفاذ أما هلهنا فلا وجه لتصحيح الإيجاب في الميت رأسا لعدم احتمال المحل؛ إذ لا سبيل إلى إعتاق الميت بوجه» فدعت الضرورة إلى التقييد بصفة الحياة. وذكر محمد في «الأصل» إذا الأول عب يدخل علي فهو حر فأدخل عليه عبد ميت» ثم حي» عتق الحي» ولم يذكر خلافاًء فمن أصحابنا من قال هذا قول أبي حنيفة خاصة ؛ لأن ما أضيف إليه الإيجاب وهو العبد لا يحتمل الوجوب إلا بصفة الحياة» فصار كأنه ل رل عا غل اف کا راغي فیا ن ن الحالف أطلق اسم العبد فيجري على إطلاقه ولا يقيد بحياة العبد كما في الولادة. ومنهم مَنْ قًال: هذا قولهم جميعاًء قال القدوري: وهو الصحيح؛ لأنه علق العتق باسم العبدء والعبد اسم للمرقوق» وقد بطل الرق بالموت» فلم يوجد الشرط بإدخاله عليه» فيعتق الثاني لوجود الشرط في حقه بخلاف الولد؛ لأن الولد اسم للمولود والميت مولود حقيقة. فإن قيل: الرق لا يبطل بالموت بدليل آنه يجب على المولى كفن عبده الميت» فالجوابٌ: أن وجوب الكفن لا يدل على الملك؛ ألا ترى أن من مات ولم يترك شيئاً فكفنه على آقاربه» وإن لم يكن هناك ملك» وإذا زال ملكه عن الميت صار الثاني أل عب من عبيده أدخل عليه » فوجد الشرط فيعتق . ومن هذا القبيل قول الرجل: كَل مملوكٍ لي فهو حر ويقع على ما في ملكه في الحال» حتى لو لم يكن يملك شيئا يوم الحلفِ كان اليمين لغواً» حتى لو ملكه في المستقبل لا يعتق؛ لأن هذا الكلام لا يستعمل إلا للحال» فلا يتعلق به عتق ما ليس بمملوك له في الحال. وكذا إذا علق بشرط قدم الشرط أو أخر بأن قال: إن دخلت هذه لدار فكل مملولٍ لي حر أو قال: إذا دخلت أو إذا ما دخلت» أو متى دخلت» أو متى ما دخلت أو قال: كل مملوك لي حر إن دخلت الدار» فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف» وكذا إذا قال: كل مملوك أملكه» ولا نية له؛ لأن صيغة «أفعل» وإن كانت تستعمل للحال والاستقبال لكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفا وشرعاً ولغْةّء أما العرف فإِنًٌ مَنْ قًال: فلا يأكلٌ أو يفعلٌ كذاء يريد به الحال» أو يقول الرجل: آنا أملك ألف درهمء يريد به الحال .

— পৃষ্ঠা ২৬৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।