بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

۸ب 10٠‏ کتاب الإعتاف آم“ لأن زوال ملك المحل شرط/ ثبوت العتق فيه» ولا بد للزوال من سابقة الثبوت. على هذا يخرج إعتاق عبد الغير بغير إذنه؛ إذ لا ينفذ لعدم الملك» ولكن يتوقف على إجازة المالك عندناء وعند الشافعى لا يتوقف وهى مسألة تصرفات الفضولى» وموضعها «(كتاب البيوع». وكذا العبد المأذون لا يملك الإعتاق ؛ وكذا المكاتب لانعدام ملك الرقبة؛ وكذا لو اشترى العبد المأذون أو المكاتب ذا رحم منه لا يعتق عليه لما قلناء ولو اشترى العبد المأذون ذا رحم محرم من مولاه» فإن لم يكن عليه دين مستغرق لرقبته عتق عليه ؛ لأنه إذا لم يكن عليه دين فقد ملکه المولی» فیعتق عليه کما لو اشتراه بنفسه» وإِن کان عليه دين مستغرق لرقبته لا يعتق عند أبي ها وغند أي نومك بع اء غلى :ان الحول ل نلك کس عك المادون المديول عنده» وعندهما يملك وهی من مسائل الماذون؛ ولو اشسترىی المكاتب ابنه من غولاه أو ذا رحم محرم من مولاه» لم يعتق في قولهم جميعا؛ لأن المولى لم يملكه؛ لأنه من كسب المكاتب والمولى لا يملك إكساب مكاتبه فلا يعتق» ولو اشترت المكاتبة ابنها من سيدها عتق ؛ لأن إعتاق المولى ينفذ في المكاتبة وولدها فيعتق من طريق الحكم لأجل النسب» ويجوز إعتاق المولى المكاتب والعبد المأذون والمشتري قبل القبض والمرهون والمستأجر لقيام ملك الرقبة ؛ وكذا العبد الموصى برقبته لإنسان وبخدمته لآخر إذا أعتقه الموصى له بالرقبة لما قلنا. وعلى هذا الأصل يخر قول أبي يوسف في الحربي إذا أعتق عبداً حربيًاً له في دار الحرب أنه يعتق لقيام الملك . وافاضد ان ها وميد لانن رل اف ف اا ادا أعقة وخاد ما )١(‏ أخرجه أحمد N AO TD‏ اندر ات ل رفا لندز قى معصية الله حدیث (۸/ )۱۹٤١‏ وأبو داود (۳/ 10۹ ۔ ٦٠١‏ ۔ 1١١‏ ۔ )1١١‏ كتاب الأيمان والنذور۔ باب من النذر فيما لا يملك ۔ حدیث )۳۳۱١(‏ والترمذي (۳/ :)٤۲ ۰٤٠‏ كتاب النذور والأيمان باب أن لا نذر في معصية حدیث )۱١٦۲(‏ وباب لا نذر فيما لا يملك ابن آدم - حدیث )٠١۹١(‏ والنسائي (۷/ ۱۹) کتاب الأيمان والنذور باب النذر فيما لا يملك وابن ماجه :)1۸1/١(‏ كتاب الكفارات : باب النذر فى المعصية - حدیث )۲۱۲٤(‏ والبیهقي (۱۰/ )۷١‏ کتاب النذور ‏ باب ما يوفی به من النذر وما لا يوفى. ٠‏ ولفظ الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا بذكر المرفوع من قوله يية. (۲) خلافاً للأئمة الثلاثة وعتق الحربي لا يصح بناء على أنه لا مِلْكٌ له على النّمامء بدليل إباحة أخذِه منهء وانيفاءِ عصمته في نفسه وماله. ولناء أنه يصح طلاقهء فصح إعتاقهء كالذمَىّء ولأنه مالك بالغ» عاقل» رشيد» فصح إعتاقهء كالذْمَّيّ. وقولهم: لا ملك له. لا يصح فإنهم قد قالوا: إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهرء فلأن يثبت الملك له في غير ذلك أولى. ينظر: المغني ."٤۸/٠٤‏

— পৃষ্ঠা ২৫০ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।