بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

كتاب الإعتاق ۲4۹ جميع البدن لا يصح عندناء وعنده يصح كما في الطلاق؛ غير أنه إذا أضاف العتق إلى جزء شائع منه لا يعتق كله عند أبي حنيفة» وإنما يعتق قدر ما أضاف إليه لا غير . وفي الطلاق تطلق كلها بلا خلافٍ؛ بناء على العتق يتجزاً عند أبي حنيفة وعندهما لا يتجزأً» والطلاق لا يتجزاً بالإجماع» فأبو حنيفة يحتاج إلى الفرق بين الطلاق والعتاق. البعض دون البعض» فلا يكون إثبات حكم الطلاق في البعض دون البعض مفيدأء فلزم القول بالتكامل» فأما ملك اليمين فلم يوضع للاستمتاع والوطء فإنه يثبت مع حرمة الوطء والاستمتاع ؛ كالامة والمجوسية والمحرمة بالرضاع والمصاهرة» وإنما وضع للاسترباح أو البعض دون البعض مفيدأ فهو الفرق فلا ضرورة إلى التكامل» وَأمّا كون المضاف إليه العتق معلوماًء فليس بشرط لصحة الإضافة" عند عامة العلماء» فيصبح إضافته إلى المجهول بأنْ قال لعبديه: أحدكما حر» أو قال: هذا حر أو هذاء أو قال ذلك لامَيْه. وقال ماه القياس : شرط حتى لا تصح الإضافة إلى المجهول عندهم والكلام في العتاق على نحو الكلام في الطلاق» وقد ذكرناه في «كتاب الطلاق»» وسواء كانت الجهالة مقارنة أو طارئة» بأن عتق واحداً من عبيده عينأ» ثم نسي المعتق لما ذكرنا في «كتاب الطلاق». ومنها: قبول العبد في الإعتاق على مال فما لم يقبل لا يعتق . ومنها: المجلس وهو مجلس الإعتاق إن كان العبد حاضراًء أو مجلس العلم إن كان غائباً؛ لما نذكر فى موضعهء إن شاء الله - تعالى -. وأما الذي يرجع إليهما جميعاً فهو الملك إذ المالك والمملوك من الأسماء اللإضافية› وقت ثبوت العتق شرط ثبوته» فيحتاج في هذا الفصل إلى بيان كون المعتق مملوك المعتق رقبة وقت بوت العتق شرط ثبوته» وإلی بیان انه يشترط أن يون مملوكه وقت الإعتاق› وهو التكلم بالعتق أم لا؟ وإلى بيان من يدخل تحت مطلق اسم المملوك في الإعتاق المضاف إليه أما الأولء فالدليل على اعتبار هذا الشرط قول النبى ية : «لاً عنْقَ فيمَا لا يَمْلكة ابن (۱) ى الاعتاق .

— পৃষ্ঠা ২৪৯ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।