بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الإعتاق 134 منه» ولو قال رجل: اعتقت عبدي وأنا صبى» أو قال: وأنا نائم» كان القول قله والأصل فيه أنه إذا أضاف الإعتاق إلى حال معلوم الكون» وهو ليس من أهل الإعتاق فيها يصدق بأنُ قال: أعتقته وأنا صبي» أو وأنا نائم» ا و أو ونا حربيٌ في دار الحرب» على أصل أبي حنيفة ومحمد» وقد علم ذلك منه؛ لأنه إذا أضاف الاغاى إل تان لا صر الإعتاق» علم إن أراد به صيعَة الإعتاق لا حقيقة الإاعتافق› فلم يصر معترفاً بالإعتاق . ولو قال: أعتقته وأنا مجنون› ولم يُعلم له جنون» لا يصدق لآنه إذا أضافه إلى حالة لا يتين وجودهاء فالظاهر أنه اراد الرجوعَ عما أقر به» فلا يقبل منه» ولو قال : أعتقته قَبْل أن أخلق» أو قبل أن يخلق لا يعتق؛ لأن زمان ما قبل انخلاقه وانخلاق العبد معلوم» فقد أضاف الإعتاق إلى زمان معلوم الكونء ولا يتصور منه فيه الإعتاق» فلا يعتق . وأما كونه طائعاً فليس بشرط عندنا؛؟ خلافاً للشافعي» والمسألة مَرّتْ في «كتاب الطلاق). وكونه جاداً لشن نش ظط بالإجماع» حتی يصح إعتافق الهازل» وكذا كونه عامداً حتی يصبح إعتاق الخاطىء؛ لما ذكرنا في الطلاق؛ وكذا التكلم باللنان لي شر طب فیصح الإعتاق بالكتابة المستبينة» والإشارة المفهومة؛ وكذا الخلو عن شرط الخيار ليس بشرط في الإعتاق بعوض وبغير عوض» إذا كان الخيار للمولى حتى يمع العتق ويبطل الشرط . أما إذا كان بغير عوض فظاهرٌ؛ لأن ثبوت الخيار لفائدة الفسخ» والإعتاق بغير العوض لا يحتمل الفسخ؛ وكذا إن كان بعوض» لأن العوض من جانب المولى هو العتق» وأنه لا يقبل الفسخ» فلا معنى للخيار فيه » وإن كان الخيار للعبد فخلوه عن خياره شرط صحته حتى لو رد العبد العقد في مدة الخيارء فينفسخ العقد ولا يعتق؛ لأ العوض في جانبه هو المال» فكان محتملاً للفسخ » فيصح شرط الخيار فيه كما في الطلاق على مال» وقد ذکرناه في «كتاب الطلاق) . وعلى هذا الصلح من دم العمد بشرط الخيارء ا ا الخيار ويصح الصلح؛ لأن الخيار لثبوت الفسخ» والذي من جانب المولى وهو العفو لا يحتمل الفسخ» وإن كان الخيار للقاتل جاز؛ لأن ما هو العوض من جانبه وهو المال قابل للفسخ» ثم إذا جاز الخيار وفسخ القاتل العقد هل يبطل العفو؟ فالقياس أن يبطل ؛ لأنه تعلق بشرط المال ولم يسلم المالء وفي الاستحسان لا يبطل ويلزم القاتل الدية؛ كذا روي عن محمد. آما صحة العفو وسقوط القصاص فلأن عفو الولي يصير شبهةء والقصاص يسقط بالشبهات» وأما وجوب الدية فلأن الولي لم يرض بإسقاطه بغير عوض ولا عوض إلا الدية؛ إذ هي قيمة النفس» ثم فرق بين الإعتاق على مال وبين الكتابة؛ فإنه يجوز فيها شرط الخيار للمولى› > لأنها عقد معاوضة يلحقها الفسخ؛ > فيجوز شرط الخيار في طرفيها كالبيع ؛ بخلاف الإعتاق على مال» وال 2غ وچا الموفق .

— পৃষ্ঠা ২৪৭ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।