۳۸ کتاب الإعتاق اجمتع الشراء والعتق في عقد واحد؛ لأن شراء القريب تملك في الزمان الأولء وإعتاق في الزمان الثاني وأنه جائز لما بنا . #۴ وروی عن/ ابی بوفت أنه قال: إذا قال إن ملكت من هذا العبد شيئاً فهو حر» ثم اشتراه الحالف وأبوه صفقة واحدة» عتق على الأب» وهذا على أصله لأن العتق عنده لا يتجزأًء وقد اجتمع للعتق سببان القرابة واليمين إلا أن القرابة سابقة على اليمين» فإذا ملكاه صار كأن عتق الأب أسبق فيعتق النصيبان عليه؛ ولهذا قال فى رجل قال إن اشتريت فلاناً أو بعضه فهو حُرٌ٬ فادعی رجل آخر أنه ابنه ثم اشتریاه» عُتق عليهماء ونصفٌ ولائه للذي أعتقه وهو ابن الذي اذعاه؛ لأن السبب”“ ههنا لم يسبق اليمين فيعتق نصيب كل واحد منهما عليه» وولاؤه بينهما لأنه عتق عليهماء والولاء للعتق . وإن ملك اثنان ذا رحم محرم من أحدهما بسبب لا صنع لهما فيه بأن ورثا عبداً وهو قريب آحدهما حتی عتق علیه» لا يضمن نصیب شریکه» موسراً کان أو معسراً» ولکن یسعی الحبد في نصف قيمته الشريكه في قولهم جفيعا؛ لأن العتق هلهنا ثبت بالملك شرعاً من غير إعتاق من جهة أحدِ من العباد؛ إذ لا صنع لأحد من العباد في الإرثء ووجوب الضمان على المرء يعتمد شرعا صنعاً من جهته› ولم يوجد من القريب» فلا يضمن» والله الموفق ومن هذا القبيل ألفاظ النسب وذكرها لا يخلو إما أن يكون على وجه الصفة» وإما أن يكون على سبيل الفداء» فإن ذكرها على طريق الصفة بأن قال لمملوكه: هذا ابني» فهرو لا يخلو إما ن کان یصلح ابا له بن کان یولد مثلَةٌ لمثلو» وإما إن کان لا یصلح» ولا یخلو إما أن كان مجهول النسب أو معروف النسب من الغيرء فإن کان يصلح ابناً له» e mE وإن كان معروف النسب من الغير لا يثبت النسب بلا شك» ولكن يثبت العتق عندناء وعند الشافعي : لا يثبت العتق . والأصل عنده إن العتق بغاء على النسب» e وإن کان لا يصلح ابنأ له» فلا يثبت النسب بلا شك» وهل يعتق؟ . فال أو فة :تى صواء كان هول السب او روف الت وقال أبو يو سف و محمد : لا یعثق› والأصل عندهما أن العتق مبني على تصور لشت واحتمال ثبوته» فإن [کان]" تصور ثبوته ثبت العتق»› وإلا فلا. والأصل عند أبي حنيفة أن ثبوت العتق لا يقف على ثبوت النسب ولا على تصور ثبو ته؛ E 0( 0 و
— পৃষ্ঠা ২৩৮ —
লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।