بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني — 05
/ ৫৭৬
📝 লেখা 📖 পিডিএফ

کتاب الإعتاق Yo‏ ولو ملك رجلان ذا رحم محرم من أحدهما حتى عتق عليه فهذا لا يخلو إما أن ملكاه بسبب لهما فيه صنيع › وإما أن ملكاه بسبب لا صنيع لهما فيه» e e‏ ا ES O‏ ومحمد يضمن الذي عتق عليه نصيبه› إن کان موسرا. وعلى هذا الخلاف إذا باع رجل نصفَ عبدِهِ من ذي رحم محرم من عبده» أو وهبه له معسراًء ولكن يسعى العبد في نصف قيمته للبائع» وعندهما يضمن إن كان موسراء وإن كان ولو قال الرجل لعبد ليس بقريب له إن ملكته فهو حر» ثم اشتراه الحالف وغيره صمقة واحدة؛ ذكر الجصاص أنه على هذا الخلاف أنه لا ضمان عليه فى قول أبى حنيفة» وعندهما يضمن» وذكر الكرخي أني لا أعرف الرواية في هذه الفا واجمعوا على أن العبد إذا كان بين اثنين» فباع أحَدَهُمَا نصيبه من قريب العبد حتى عتق عليه» أن المشتري يضمن نصيب الشريك الساكت إن كان موسراً ولا يضمن البائح شيا والكلام في هذه المسائل”"“ بناء على أن الإعتاق يتجزأ عند أبي حنيفة» وعندهما لا إعتاق - فكان شراء نصيبه إعتاقاً [لنصيبه]ء وإغتاق نصيبه إعتاق لنصيب صاحبه» فيعتق كله كالعبد المشترك بين اثنين أعْبَمَهُ أحدهُما وهو موسر» ولما كان متجزئاً عنده كان شراء نصيبه إعتاقاً لنصيبه خاصة› فلم يكن إفساداً لنصيب شريكه ولا تمليكاً لنصيبه أيضاً؛ لان ذللف فف لضرورة تكميل الإعتاق لضرورة عدم التجزئة› فإذا کان متجزئاً عنده» فلا ضرورة إلى التكميل فلا حاجة إلى التمليك. والدليل عليه أنه ل ا إذا كان معسراً وضمان الإتلاف والتمليك لا بسقط ار ركان اة لا بجت الماد عل ارك لمعن إل اعرا وجرت الان تة مالفا للأضرل ٠‏ النن: نظا للشرنك الباكت وهر مسق للتظر: إذ لم جد مه الرضا بمباشرة الإعتاق من الشريك» ولا بمباشرة شرطه» وهلهنا وجد لأن كل واحد من ال ا کی ا وا اک واد اا )١(‏ في أ: المسألة. (۲) في أً: لا يجب الضمان. © يا للاضل:

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — লেখাটি পিডিএফ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নেওয়া, তাই ভুল থাকতে পারে। সন্দেহ হলে আসল পৃষ্ঠা দেখুন।